تعتبر قضية الأمن الغذائى من أهم القضايا التى لها تأثير مباشر على الأوضاع السياسية والاقتصادية والتى تتزايد مع تصاعد أزمة الغذاء على المستويات العالمية خاصة فى ظل الاعتماد الکبير للدول على واردات الغذاء من الأسواق العالمية ، ويعتبر محصول الفول البلدى من أهم  السلع الغذائية فى قائمة الواردات المصرية نظرا لأنه من المصادر الرئيسية فى غذاء المواطن المصرى خاصة فى ظل استمرار الفجوة بين الإنتاج والاستهلاک والتى بدأت تظهر جلية بعد تطبيق سياسات الإصلاح الاقتصادى لذا استهدفت هذه الدراسة تقدير الآثار الاقتصادية لسياسات الإصلاح الاقتصادى على إنتاج محصول الفول البلدى فى مصر  وذلک من خلال تحقيق الأهداف الفرعية التالية: 1 - دراسة الوضع الراهن لمحصول الفول البلدى فى مصر. 2 - دراسة أثر سياسات الإصلاح الاقتصادى على إنتاج  محصول الفول البلدى باستخدام کل من
(Chow test ) ونموذج المتغيرات الصورية ، وکذا مصفوفة تحليل السياسات (PAM) . 3 - دراسة أثر سياسات الإصلاح الاقتصادى على صافى العائد الفدانى من محصول الفول البلدى .  وقد توصلت هذه الدراسة إلى ما يلى : - وجود أثر سلبى لتطبيق سياسات الإصلاح الاقتصادى على المساحة المزروعة بمحصول الفول البلدى حيث تحول من الزيادة بنحو 5.705 ألف فدان قبل تطبيق هذه السياسات إلى التناقص بنحو 13.45 ألف فدان بعد تطبيق هذه السياسات ،  ومما يؤکد ذلک :- أ -  انخفاض متوسط المساحة المزروعة من محصول الفول البلدى من 296.7 ألف فدان قبل تطبيق هذه السياسات إلى 245.3 ألف فدان بعد تطبيق هذه السياسات . ب - المساحة المزروعة من محصول الفول البلدى قبل تطبيق سياسات الإصلاح الاقتصادى قد أخذت اتجاهاً تصاعدياً بزيادة سنوية معنوية إحصائياً قدرت بنحو 5.63 ألف فدان ، أو ما يمثل نحو 1.9% من متوسطها السنوى والمقدر بحوالى 296.7 ألف فدان خلال الفترة (1981-1993) ، فى حين تناقصت بعد تطبيق سياسات الإصلاح الاقتصادى بنحو 15.21 ألف فدان ، أو ما يمثل نحو 6.2% من متوسطها السنوى والبالغ نحو 245.3 ألف فدان خلال الفترة (1994-2013) وقد تأکد ذلک من الوجهة الإحصائية - أوضحت الأرقام القياسية لمحصول الفول البلدى أن سياسات الإصلاح الاقتصادى کان لها أثراً إيجابياً على کل من الإنتاجية الفدانية والأسعار المزرعية ، فى حين کان لها أثراً سلبياً على تکاليف الإنتاج لهذا المحصول ،  الأمر الذي يستدعى ضرورة إعادة النظر فى هذه السياسات مرة أخري ، خاصة وأن محصول الفول البلدى يعتبر من أهم المحاصيل البقولية فى المقتصد الزراعى المصرى . - أوضحت مصفوفة تحليل السياسات والنتائج والمؤشرات المستنتجة منها أن سياسات الإصلاح الاقتصادى لمحصول الفول البلدى خلال فترتى الدراسة لم تکن فى صالح منتجى هذا المحصول لوجود ضرائب ضمنية عالية ، مما أدي إلى انخفاض الحافز لدى المنتجين وعزوفهم عن زراعته على الرغم من الأثر الإيجابي لسياسات الإصلاح الاقتصادى ذات الصلة بالإيرادات خاصة تلک المتعلقة بتحرير أسعار الإنتاج وقد يرجع ذلک إلى انعدام ذاک الأثر فى جانب مستلزمات الإنتاج نتيجة لإلغاء الدولة دعم مستلزمات الإنتاج وتخليها عن توفير أهمها للزراع ، وترک تجارتها إلى القطاع الخاص دون رقابة منها ، بالإضافة إلى انخفاض الميزة النسبية لمصر فى إنتاج هذا المحصول فى الأسواق العالمية . وفى ضوء النتائج السابقة فإن الدراسة توصى بما يلى : - ضرورة التوسع فى زراعة محصول الفول البلدى خاصة فى الأراضى الجديدة ، الأمر الذى يؤدى تحسين خواص التربة وزيادة الإنتاج الکلى منه ومن ثم ارتفاع نسبة الاکتفاء الذاتى منه . - ضرورة زيادة إحلال العمل الآلى محل العمل البشرى والحيوانى لمحصول الفول البلدى ، الأمر الذى يؤدى إلى تقليل نفقات الإنتاج منه ومن ثم زيادة أربحية المنتج . - ضرورة العمل على استنباط سلالات جديدة لمحصول الدراسة ذات إنتاجية مرتفعة ومقاومة للأمراض التى تصيب هذا المحصول . - الاستمرار فى دراسة الأسعار المزرعية لمحصول الدراسة مما يساعد على استمرارية معظمة العائد لمحصول الفول البلدى ، مما يؤدى إلى استمرار الزراع فى حلبة إنتاجه من ناحية ، ويؤدى إلى رفع نسبة الاستکفاء الذاتى من المحصول من ناحية أخرى . - ضرورة توفير الأعلاف البديلة للفول البلدى فى تغذية الحيوان ، مما يؤدى إلى تقليل حدة المنافسة بين الأنسان والحيوان على هذا المحصول .