علي الرغم من أن محصول الفول البلدي من المصادر الهامة للبروتين النباتي وملاءمة إنتاجه تحت ظروف الزراعة المصرية، إلا أن المساحة المزروعة منه تتسم بالمحدودية وعدم الاستقرار، وتتمثل مشکلة البحث في تزايد حجم الفجوة بين أنتاج واستهلاک الفول البلدي في مصر نتيجة تناقص المساحة المزروعة منه من جهة، وزيادة الطلب المستمر نتيجة لزيادة عدد السکان من جهة أخري، وذلک باعتباره مصدرا هاما من مصادر البروتين النباتي الذي يعتمد عليه غالبية الشعب المصري حيث بلغت کمية الواردات منه نحو 522.9 ألف طن کمتوسط للفترة (2008 – 2012) الأمر الذي يمثل عبئاً علي ميزانية الدولة وتشيرالإحصاءات المتاحة إلي تناقص المساحة المزروعة منه في مصر بمقدار يبلغ حوالي 15.37 ألف فدان خلال الفترة (2000 – 2013)، الأمر الذي ترتب عليه تناقص الإنتاج الکلي بمقدار يبلغ نحو 126.02 ألف أردب، ومن ثم تزايد حجم الفجوة الغذائية بمقدار يبلغ حوالي 20.12 ألف طن خلال نفس الفترة المشار إليها، وتراجع نسبة الاکتفاء الذاتي من 97.9% عام 2001 إلي حوالي 27.8% عام 2013. وتشير نتائج البحث أن إنتاج الفول البلدي بعينة الدراسة لا يتم في المرحلة الاقتصادية. وتبين من تقديرمؤشرات کفاءة الأداء الاقتصادي لإنتاج محصول الفول البلدي بعينة الدراسة الميدانية بمحافظه الشرقية أن الإيراد الکلي يبلغ حوالي 4743.7 جنيهاً، وصافي العائد الفداني يبلغ نحو 842.97 جنيهاً، وأربحية الجنيه المستثمر يبلغ نحو 21 قرشا، والهامش الکلي للفدان يبلغ نحو 2418.64 جنيها. ومن النتائج التي تم التوصل إليها يوصي البحث: 1-       العمل علي إنتخاب أصناف عالية الإنتاجية ومقاومة للأمراض حتي يؤدي إلي إقبال المزارعين لزراعة هذا المحصول وزيادة إنتاجه. 2-       قيام وزارة الزراعة بحملة قومية للنهوض بمحصول الفول البلدي مع توفير مستلزمات الإنتاج في الوقت والميعاد المناسب. 3-       تحديد سقف سعري مناسب يضمن للمنتج تغطية تکاليفه وتحقيق هامش ربح عادل ومعقول.تفعيل دور الارشاد الزراعي.