المياه لم تعد تصنف على أنها مورد طبيعي فحسب، بل أصبحت تصنف على أنها مورد إقتصادي ذات قيمة بعد دخوله فى مرحلة الندرة، والمياه محدد من المحددات الأساسية للتنمية الإقتصادية، والمياه کسلعة إقتصادية لها طلب وعرض، جانب الطلب يتأثر بمجموعه من العوامل أهمها حجم الطلب على الغذاء، ويتأثر الطلب على الغذاء بمجموعه من العوامل منها دخل الفرد، ومستوى الأسعار، وعدد السکان، والأنماط الغذائية، ومن نتائج تحليل السيناريوهات وجد أثر ملحوظ لتغير تلک العوامل على مورد المياه، وعلى المستوى الکلى وجد زيادة مستمرة فى حجم الطلب الکلى على الغذاء والتى لا يصحبها زيادة متماثلة فى عرض المياه، وهذا الوضع قد يخلق فجوة إستهلاکية کبيرة حتى عام 2050، هذه الفجوة يتحتم على صانع القرار التفکير فى کيفية سدها، وهذه الکيفية ترتبط بمجموعه من القرارات الهامة الخاصة بالتجارة الخارجية فى المنتجات الزراعيه وخاصة المکثفة لاستخدام المياه، ومن خلال ما توصل اليه البحث من نتائج يوصى صانع القرار فى مصر بتبنى إستراتيجية إقتصادية متکاملة على المستوى الإقتصادى الکلي، ومراعاة قاعدة الموارد الطبيعية فى جميع القرارات، والسياسات الإقتصادية، والتوقيع على إتفاقيات تجارية دولية، مع ضرورة البحث عن سبل توفير المياه من مصادر بديلة مهما کلف الأمر، وتحمل تکلفة تحلية المياه، وتفعيل محور الإستثمار فى مشروعات أعالى النيل، أو إسراع الخطى نحو برامج ترشيد المياه ورفع کفاءة استخدامها، هذا الى جانب إستيراد السلع والخدمات المکثفة لاستخدام المياه وعلى رأسها الأرز، وزيادة صادرات السلع والخدمات الموفرة للمياه ومرتفعة القيمة الإقتصادية مثل القطن المصنع، لمعالجة العجز فى الميزان التجارى.