تعد العلاقة فيما بين التجارة والتنمية علاقة متلازمة متبادلة ؛ فالتنمية توفر السلع والخدمات للتجارة ، والتجارة تصرف ناتج التنمية وتوفر لها المدخلات وتساعد علي زيادة معدلات نموها . ولذا فأن تحويل جزء من التجارة الخارجية العربية إلى التجارة العربية البينية سيکون له أثر إيجابي علي اقتصاديات الدول العربية.تتبلور مشکلة الدراسة في تراجع دور منطقة التجارة الحرة وهى أولى خطوات التکامل الإقتصادى العربى ونتيجة لذلک تراجعت نسبة التجارة العربية البينية وخاصة الزراعية والتي تعتبر مؤشرا واضحا لتفعيل ونجاح أي تکامل إقتصادى .ومن هنا يتبلور الهدف الرئيسى من البحث  بدراسة اثر التجارة العربية البينية الزراعية للدول العربية على العوائد الحکومية والتغير في حصيلة النقد الأجنبي و على مستوى الرفاهية وعلى الکفاءة الاقتصادية المجتمعية بالدول العربية  من خلال قياس صافى الخسارة على مستوى المنتج والمستهلک والمجتمع.  وقد اعتمدت الدراسة في تحليها الإقتصادى على أساليب التحليل الإحصائية الو صفيه والکمية بالإضافة إلى نموذج التوازن الجزئي . إن من أولى مستويات التحليل عند استخدام نموذج التوازن الجزئي لابد من أن يتناول  تقدير التشوهات المتوقعة  بالأسعار المحلية  من خلال مؤشر معامل الحماية الاسمى وتتبع أثر هذه التشوهات في أطار التوازن الجزئي . وعلية فإن نقطة البداية الضرورية هي توصيف طبيعة التشوهات السعرية للدول العربية محل الدراسة وقد کانت النتائج على النحو التالي  . فيما يخص مجموعة الحبوب السلعية فقد سجل معامل الحماية الاسمى الصافي  معدلا أکبر من الواحد الصحيح في کل من الأردن ، تونس ، الجزائر ، السعودية  ، سوريا ، الصومال ، فلسطين ، قطر ، ليبيا ، المغرب ، موريتانيا ، اليمن ،حيث بلغ نحو 1.24، 1.02، 1.45، 1.47،1.08،1.08،1.2،1.16، 2.79،3.97،1.04، 12.54، 1.79.لکل دولة مما سبق وبنفس الترتيب ، وهو ما يعنى عدم وجود أي ضرائب ضمنية مقدمة إلى منتجي هذه المجموعة في هذه الدول ، بل توجد حماية موجبة للمنتج وسلبية للمستهلک. و فيما يخص مجموعة البقوليات السلعية فقد سجل معامل الحماية الاسمى معدلا أکبر من الواحد الصحيح في کل من  تونس ، الجزائر ، السعودية  ، السودان ،عمان ،  فلسطين ، قطر ، لبنان  ، مصر ،  المغرب ، حيث بلغ نحو 1.28، 1.09، 1.42، 1.70،140،125،1.26،1.44،  2.05،1.50. لکل دولة مما سبق وبنفس الترتيب ، وهو ما يعنى عدم وجود أي ضرائب ضمنية مفروضة علي منتجي بل توجد حماية موجبة للمنتج لهذه المجموعات السلعية في هذه الدول ،. وحماية سالبة فيما يخص المستهلک لهذة المجموعة السلعية . و فيما يخص جملة الزيوت والشحوم السلعية  فقد سجل معامل الحماية الاسمى معدلا أکبر من الواحد الصحيح في کل من  الجزائر ، السودان ،عمان ، قطر ، لبنان  ،  ليبيا ، حيث بلغ نحو 1.31، 3.56،  2.60، 2.40،1.67،1.25،1.08، لکل دولة مما سبق وبنفس الترتيب ،.و فيما يخص جملة اللحوم السلعية فقد سجلت معامل الحماية الاسمى معدلا أکبر من الواحد الصحيح في کل من  البحرين  ، الجزائر ،السعودية  ، السودان ، عمان،  کويت ، المغرب ، حيث بلغ نحو 1.12، 1.45، 1.26، 1.13،1.11، 1.37، 2.34 ، لکل مما سبق وبنفس الترتيب ، وهو ما يعنى عدم وجود اى ضرائب ضمنية مقدمة إلى منتجي هذه المجموعة في هذه الدول .     و فيما يخص جملة الألبان ومنتجاتها فقد سجلت معامل الحماية الاسمى معدلا أکبر من الواحد الصحيح في دولة الأمارات فقط لا غير  حيث بلغ نحو 1.39، وهو ما يعنى عدم وجود أي ضرائب ضمنية مقدمة إلى منتجي الألبان بالدولة. أما بالنسبة لتقدير المؤشرات الاقتصادية فکانت النتائج على النحو التالي 1-   مؤشر العوائد الحکومية  قد تحقق فائض في العوائد الحکومية خلال الفترة (2005-2012) بلغت أقصاها في السعودية لجملة الحبوب التي قدرت بنحو1260.09 مليون دولار ، وبلغت أدناها في السودان  لجملة البقوليات والتي قدرت بنحو 1.24 مليون دولار. 2-   مؤشر حصيلة النقد الاجنبى إتجهت حصيلة النقد الاجنبى لبعض الدول العربية نحو الإرتفاع خلال فترة الدراسة حيث بلغت أعلاها في قطر  لمجموعة الحبوب  والتي قدرت بنحو 2917.49 مليون دولار ، وبلغت أدناها في الکويت  لجملة الزيوت والشحوم والتي قدرت بنحو 0.02 مليون دولار. 3-   التغير في فائض المنتج زادت أعباء المنتج فى حالة تدخل الحکومة  لتصل أقصاها في سوريا لجملة اللحوم والتي بلغت 7176.96  مليون دولار ، وبلغت أدناها في سوريا أيضا لکن لجملة البقوليات  والتي قدرت بنحو 0.48 مليون دولار. 4-    التغير في فائض المستهلک تشير النتائج إلي حدوث زيادة في فائض المستهلک خلال فترة الدراسة  بلغ أقصاها في السعودية جملة لحوم والتي بلغت نحو  7567.75مليون دولار ، بينما بلغ أدنى فائض للمستهلک في فلسطين لجملة البقوليات ومنتجاتها والتي بلغت نحو 1.67مليون دولار. 5-   صافى الخسارة على مستوى المنتج جود خسارة على مستوي المنتج خلال فترة الدراسة حيث بلغت أقصاها في البحرين  لجملة اللحوم حيث قدرت بنحو 2385.17 مليون دولار ، وبلغت أدناها في الأردن لجملة البقوليات والتي قدرت بنحو 0.01 مليون دولار. 6-   صافى الخسارة على مستوى المستهلک اوضحت النتائج  وجود خسارة على مستوى المستهلک خلال الفترة (2005-2012) والتى بلغت أقصاها في مصر  لمجموعة الحبوب والتي قدرت بنحو1480.30   مليون  دولار وبلغت أدناها في اليمن لجملة الزيوت والشحوم  والتي قدرت بنحو 0.03 مليون دولار ، بينما تحققت مکاسب على مستوى المستهلک لنفس الفترة المذکوره والتي بلغت أقصاها في السعودية جملة اللحوم والتي قدرت بنحو 2355.63 مليون دولار وبلغت أدناها في فلسطين لجملة اللحوم والتي قدرت بنحو 0.01 مليون دولار. 7-   صافى الخسارة لمجتمعية نتيجة لتحقيق بعض المنتجين والمستهلکين لخسارة فإن الدولة تحقق خسارة أيضا خلال الفترة موضع الدراسة ، أيضا نتيجة لتحقيق بعض المنتجين والمستهلکين لمکاسب فإن الدولة تحقق مکاسب ،وبناء على ذلک ففى حالة تدخل الحکومة قد تحققت خسارة مجتمعية (على مستوى المجتمع ککل) بلغت أقصاها في ليبيا لجملة الحبوب  حيث قدرت بنحو 2102.94 مليون دولار ، وبلغت أدناها في عمان  لجملة البقوليات والتي بلغت نحو 0.10 مليون دولار بينما على الجانب الأخر فقد تحقق مکاسب مجتمعية على مستوى المجتمع ککل لنفس الفترة المذکوره والتي بلغت أقصاها في السعودية  لجملة الألبان ومنتجاتها  والتي بلغت نحو 2624.80 مليون دولار ، وبلغت أدناها في السودان لجملة  الحبوب والتي قدرت بنحو 0.25 مليون دولار . وفي ضوء النتائج التي تم التوصل إليها فإن الدراسة توصي بما يلي: 1-     الاستفادة من الموارد الطبيعية للوطن العربى وإعادة تخصيصها وتوزيعها بين الدول العربية أعتماداً علي اساس الميزة النسبية والتنافسية والتقدم العلمى . 2-     توجية الاهتمام بالمشاريع الزراعية التکاملية ذات المميزات الاستراتيجية والمؤثرة على التجارة العربية الزراعية البينية. 3-     دعم التجارة البنية للمنتجات الزراعية العربية وتشجيعها ووضع أفضلية لها على غيرها من المنتجات الزراعية العالمية .