تعتبرالإستثمارات أحد الأدوات الرئيسية لخطة التنمية الإقتصادية والإجتماعية لتحقيق أهدافها وذلک عن طريق زيادة الإنتاج أى أن الإستثمار إضافة إلى الإنتاج والعمالة والدخل ويهدف البحث إلى التعرف على أهم العوامل المحددة للإستثمار الزراعى بجمهورية مصرالعربية وتمثلة مشکلة البحث في إنخفاض حجم الاستثمارات الموجهة لقطاع الزراعة وتضائل نسبتها من إجمالى الإستثمارات القومية مما يؤدى إلى عجز هذا القطاع الهام عن القيام بدوره فى تحقيق التنمية الزراعية المطلوبة ، حيث بلغت قيمة الإستثمارات الزراعية نسبة لا تتعدى حوالي 4.4 % من حجم الإستثمارات القومية عام 2014 ، مما أثر سلبا على مساهمة ذلک القطاع فى الناتج المحلى والتى بلغت نحو 11.1% لنفس العام . -  يتبين من الدراسة انخفاض الأهمية النسبية للاستثمار في المجال الزراعي من نحو 13.3% عام 1996إلى نحو 4.3% من إجمالي الاستثمارات القومية عام 2014 خلال الفترة (1996-2014). -  کما تبين أن أهم المتغيرات الإقتصادية المؤثرة فى حجم الإستثمارات الزراعية خلال الفترة المذکورة هى قيمة الواردات الزراعية ،معدل التضخم ،قيمة الدخل الزراعى،وقد اتفقت اشارتهم مع المنطق الإقتصادى حيث أنه بزيادة کل من قيمة الواردات الزراعية مليار جنيه ومعدل التضخم  1%  تؤدى إلى خفض حجم الإستثمارات الزراعية بنحو 0.302 ، 0.328مليارجنيه لکل منهما على الترتيب،فى حين أنه بزيادة قيمة الدخل الزراعى مليارجنيه تؤدى إلى زيادة حجم الإستثمارات الزراعية بنحو  0.05مليار جنيه ،وبلغت المرونة الإجمالية لنموذج الإنحدار المرحلى نحو 1.53 مما يشير إلى أنه مازالت توجد فرص إستثمارية خاصة للإستثمارات الزراعية فى المقتصد المصرى. -  وبدراسة أهم معايير الکفاءة للإستثمارات الزراعية تبين اتفاق معايير الکفاءة المستخدمة على عدم کفاءة الإستثمارات الزراعية العامة خلال الفترة (1996–2014) ويعزى ذلک إلى توجيه هذه الإستثمارات لمشروعات خدمية تحتاج إلى رؤوس أموال طائلة منخفضة العائد علاوة على إنخفاض قيمة إنتاجية وحدة الإستثمار الموجهة للقطاع العام ،بينما تشير معايير الکفاءة المستخدمة الى کفاءة الإستثمارات الموجهة القطاع الزراعى الخاص والإستثمارات الزراعية بصورة عامة خلال الفترة المذکورة وقد يرجع ذلک الى انخفاض قيمة الاستثمار اللازم لانتاج وحدة واحدة من الناتج الزراعى الخاص وإرتفاع قيمة انتاجية وحدة الإستثمار الزراعى له . -  و بدراسة المؤشر العام لمعامل عدم الإستقرار تبين أن الإستثمارات الزراعية العامة کانت أکثر إستقرارا" من الإستثمارات الزراعية الخاصة والإجمالى خلال فترة الدراسة حيث تراح المتوسط الهندسى لها نحو 10.7% يليها إجمالى الإستثمارات الزراعية والخاصة بنحو 13.9% ، 18.7% على الترتيب ممايشير إلى الإستقرار والثبات النسبى للإستثمارات الزراعية بشقيها . -  تبين وجود العديد من المعوقات للإستثمار الزراعي التى تقف فى سبيل تطوره و تتمثل فى المعوقات الإدارية والإجرائية ،المعوقات الاقتصادية من المناخ الإستثمارى وأهمها النظام الضريبى وسعر الصرف واستقرار السياسات الإقتصادية ،المعوقات السياسية ، المعوقات المتعلقة بترويج الإستثمارات الزراعية من عدم وضوح الفرص الإستثمارية الزراعية المتاحة بالدولة .