تعتبر الإستثمارات من أهم وسائل تنفيذ برامج التنمية الزراعية فى مصر، حيث مازال القطاع الزراعى المصرى يمثل إحدى الرکائز الأساسية التى يقوم عليها البنيان الاقتصادى المصرى. وتهدف الدراسة إلى التعرف على فعالية دور الإستثمار الزراعى فى مصرخلال الفترة(2000-2014) ، من خلال دراسة الأهمية النسبية للإستثمار فى قطاع الزراعة والرى بالنسبة للاقتصاد القومى، مع الترکيز على الإستثمارات الزراعية من حيث أهم العوامل المؤثرة عليها، وکذلک معرفة کفاءة استثمارات کل من القطاع العام والخاص في القطاع الزراعى من خلال بعض المعايير التى تعکس کفاءة الأستثمار الزراعي . وتحقيقاً لأهداف البحث تم الاعتماد على تقدير علاقات الانحدار البسيط والمتعدد، کما تم الأعتماد على البيانات اللازمة من الجهات والمؤسسات الحکومية الرسمية المختلفة. وقد أظهرت نتائج معايير قياس کفاءة الإستثمار الزراعى أن معدل الإستثمار الزراعى فى القطاع العام کان أکبر من الواحد الصحيح بمتوسط بلغ نحو 70.35 مليار جنيه خلال فترة الدراسة، وهذا يوضح عدم کفاءة فى إستثمارات القطاع العام بالقطاع الزراعي ، بينما أقل من الواحد الصحيح فى القطاع الخاص بمتوسط بلغ نحو 0.04 مليار جنيه، وهذا يوضح کفاءة إستثمارات القطاع الخاص بالقطاع الزراعي، لانخفاض قيمة الإستثمار اللازم لإنتاج وحدة واحدة من الناتج، کما تزايد مضاعف الإستثمار فى الإستثمارات الزراعية فى القطاع الخاص عن القطاع العام، أما بالنسبة لمعامل التوطن فکانت مساهمة القطاع العام فى الناتج المحلى الإجمالى أقل من مساهمة القطاع الخاص فى الناتج المحلى الإجمالى. کما تبين أن زيادة الإستثمارات الزراعية خلال فترة الدراسة (2000-2014) راجع أساساً لإستثمارات القطاع الخاص، حيث لوحظ فى السنوات الأخيرة تشجيع إستثمارات القطاع الخاص والتوسع فى المشروعات الصغيرة. وتناول البحث تأثُير بعض العوامل المؤثرة على الإستثمارات الزراعية فى مصر، حيث تبين أن الإستثمارات الزراعية تتأثر إيجابياً بزيادة السيولة المحلية الحقيقية والدخل الزراعى الحقيقى، وتتأثر سلبياً بزيادة عجز الموزانة العامة الحقيقي أو عجز الميزان التجارى الحقيقى. وتوضح نتائج البحث أن زيادة السيولة المحلية الحقيقية والدخل الزراعى الحقيقى بنسبة 1% يؤدى إلى زيادة الإستثمارات الزراعية بنسبة 11.6%، 1.66% على الترتيب، بينما زيادة عجز الميزان التجارى الحقيقي وعجز الموازنة العامة الحقيقية بنسبة 1% يؤدى الى انخفاض الإستثمارات الزراعية الحيقية بنسبة 34.2%، 66.6% على الترتيب. ومن توصيات البحث تخفيض عجز الميزان التجارى برفع نسبة تغطية الصادرات الزراعية للواردات، وتخفيض سعر الفائدة لتشجيع الإستثمارات فى المشاريع الزراعية، والتنمية الزراعية الأفقية والرأسية.