يعتبر القطاع الزراعي المصري ذو أهمية بالغة بين القطاعات الاقتصادية الأخرى بحيث يعول عليه تحقيق الجزء الأکبر من خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وذلک ارتکازا علي جانب الاستثمار, ويعتبر الاستثمار من أهم وسائل التنمية الاقتصادية بصفة عامة والزراعية فيها بصفة خاصة, حيث قدر متوسط قيمة الاستثمارات الإجمالية للقطاع الزراعي بنحو 1694,6 مليون دولار خلال الفترة (2000 – 2013) بنسبة 5,8% من متوسط إجمالي الاستثمارات القومية والتي تقدر بنحو 29243,14 مليون دولار خلال نفس الفترة.
وتتمثل مشکلة الدراسة في وجود مجموعة من المحددات الرئيسية التي تتحکم في الاستثمارات الزراعية, منها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتشريعية وغيرها، حيث لا يزال حجم هذه الاستثمارات محدداَ بصفة عامة.
وتهدف الدراسة إلي التعرف علي أهم هذه المحددات بالإضافة إلي معرفة کفاءة الاستثمار من خلال معاير الکفاءة الاقتصادية .
وقد أسفرت نتائج الدراسة عن ما يلي:-
تبين من دراسة تطور کل من الاستثمارات القومية والزراعية زيادة کل منهما خلال فترة الدراسة (2000- 2013) بنحو 2569,5 , 70,5 مليون دولار سنويا علي الترتيب لکل منهما بنسبة تقدر بنحو 89,9%، 4,1% لکل منهما علي الترتيب .
بالنسبة لدراسة تطور المحددات المؤثرة علي الاستثمارات الزراعية وهي القوى العاملة الکلية والقوى العاملة الزراعية، عدد السکان الريفيين بصفة خاصة وإجمالي عدد السکان بصفة عامة، کذلک الناتج الزراعي الإجمالي ومتوسط نصيب الفرد منه والناتج المحلي الإجمالي ومتوسط نصيب الفرد منه،وکل من المساحة المزروعة ومتوسط نصيب الفرد منها , بالإضافة إلي کل من المساحة المستديمة والأراضي الصالحة للزراعة , سعر الصرف للدولار بالجنية , معدل النمو السکاني، إجمالي الإيرادات والنفقات الحکومية والفائض أو العجز في الموازنة العامة.
فقد أسفرت نتائج تحليل الاتجاه الزمني العام لتلک المحددات السابق ذکرها أن جميعها قد أخذ اتجاها عاما متزايدا ومؤکدا إحصائيا سواء عند مستوى معنوية 0,01 أو 0,05 .
وأسفرت نتائج دراسة العوامل الأکثر تأثيرا علي الاستثمارات القومية من خلال معادلة الانحدار المرحلي أن أکثر العوامل تأثيرا علي الاستثمارات القومية هي:
عدد السکان بالمليون نسمة ، القوى العاملة الکلية ، الناتج الزراعي الإجمالي ، الأراضي الصالحة للزراعة ، سعر الصرف ، معدل النمو السکاني و إجمالي النفقات حيث أنها جاءت جميعها معنوية ومؤکدة إحصائيا عند مستوى 0,05، 0,01
بينما توصلت دراسة العوامل الأکثر تأثيرا علي الاستثمار الزراعي في مصر من خلال معادلة الانحدار المتعدد إلي إن أکثر العوامل هي : عدد السکان الريفيين بالمليون نسمة ، القوى العاملة الزراعية بالمليون عامل ، متوسط نصيب الفرد من الناتج الزراعي بالدولار ، الأراضي الصالحة للزراعة بالألف فدان ، سعر الصرف ، معدل النمو السکاني و إجمالي النفقات الحکومية بالمليون دولار , وقد ثبت معنوية نموذج الانحدار عند مستوى معنوية 0,01
وأشارت نتائج تقدير دالة الاستثمار القومي والزراعي إلي أن : زيادة الدخل القومي بمليون دولار تؤدي إلي زيادة الاستثمارات القومية بمقدار 0,175 مليون دولار في السنة، وأن زيادة الدخل القومي بمليون دولار تؤدي إلي زيادة الاستثمارات الزراعية بمقدار 0,025 مليون دولار في السنة الأمر الذي يبين أن الزيادة في الاستثمارات القومية ترجع إلى زيادة الاستثمارات غير الزراعية ( التجارية والصناعية ) نظرا لتوجيه المصادر التمويلية لتلک الاستثمارات في نفس الوقت الذي تهمل فيه الاستثمارات الزراعية نظرا لأسباب عديدة قد يکون أهمها انخفاض القيمة المضافة لتلک الاستثمارات عنها في الاستثمارات الغير زراعيه سالفة الذکر الأمر الذي يشير إلي المزيد من الاهتمام بتمويل الاستثمارات الزراعية من خلال استخدام سياسات زراعيه من شأنها زيادة العائد من القطاع الزراعي لجذب مزيد من المستثمرين للاستثمار في هذا القطاع .
وأوضحت دراسة معاير کفاءة الاستثمار الزراعي في مصر أن معدل الاستثمار بالنسبة للاستثمارات الزراعية واستثمارات القطاع العام والخاص کانت أقل من الواحد الصحيح الأمر الذي يشير إلي وجود کفاءة في الاستثمار الموجه للقطاع الزراعي والقومي، وبالنسبة للعائد علي الاستثمار فقد أوضحت النتائج أن قيم هذا المعدل لکل من الاستثمار الزراعي واستثمارات القطاع العام والخاص کانت أکبر من الواحد الصحيح الأمر الذي يشير إلي کفاءة هذه الاستثمارات الموجهة إلي هذه القطاعات، وجاءت نتائج معامل التوطين أقل من الواحد الصحيح الأمر الذي يشير إلي کفاءة الاستثمارات الموجهة إلي هذه القطاعات، وأشارت نتائج مضاعف الاستثمار لکل من قطاعي الزراعة والقطاع العام والخاص إلي وجود کفاءة في الاستثمارات الموجهة لکل منهما حيث زادت قيمة المضاعف عن الواحد الصحيح.