يُعَدُّ محصول الأرز من الأغذية الأساسية للأسرة المصرية، ويحتلُّ المرکز الثاني في مکونات الغذاء بعد القمح من حيث الأهمية الغذائية، إضافة إلى أنه من المحاصيل ذات العائد الاقتصادي المجزئ للمزارع وأيضا لتحسين جودة الأراضي خاصة في محافظات الساحلية.وتمثلت المشکلة إنتاج الأرز في تَقَلُّصُ المساحة المزروعة في السنوات الأخيرة؛ بسبب استهلاکه لکمياتٍ کبيرةٍ من مياه الري،وحدوث اختلالات سعرية بين الأسعار العالمية والمحلية. وأثر السياسة السعرية الزراعية على إنتاج واستهلاک محصول الأرز؛ ونتج عنها کذلک منع تصديره رغم أنه من المحاصيل ذات العائد التصديري المرتفع. واستهدف البحث رصد التغيرات السعرية الزراعية على إنتاج وتسويق محصول الأرز؛ ودراسة سبل تحسين مستوى أداء الخدمات التسويقية بأسلوبٍ يسمح بزيادة القيمة المضافة من خلال العمليات التسويقية، واعتمد البحث على نموذج التوازن الجزئي لمحصول الأرز في مصر بالأسعار الجارية والحقيقية؛ للتعرف على مقدار الضريبة أو الدعم الحقيقي التي تَفْرِضُهُ الدول على المحصول خلال الفترة (2000 – 2016م)، واستخدمت سلاسل القيمة کتجربة لإعادة تفعيل دور التعاونيات في تطوير الخدمات التسويقية لمحصول الأرز. وکان أهم النتائج: تبين أن متوسط معامل ومعدل الحماية الاسمي لمحصول الأرز خلال فترة الدراسة (2000 – 2016م) قد بلغ نحو 0.79، -0.21من سعر الحدود علي الترتيب بالأسعار الجارية؛ وهذا يعني وجود ضريبة ضمنية على منتجي الأرز بالسوق المحلي لصالح المستهلک وعلى حساب المنتج، متمثلاً في انخفاض السعر المزرعي عن سعر الحدود؛ مما أدى إلى دعم وحماية أسعار محصول الأرز لصالح المستهلک خلال فترة الدراسة دون مراعاة لظروف المنتجين. أوضحت النتائج أن متوسط معامل ومعدل الحماية الاسمي لمحصول الأرز بالأسعار الحقيقية قد بلغ نحو 0.43، -0.57من سعر الحدود علي الترتيب؛ وهذا يعني وجود ضريبة ضمنية على منتجي الأرز بالسوق المحلي لصالح المستهلک وعلى حساب المنتج بلغت نحو 57%. تبين أن متوسط صافي الخسارة الاقتصادية في إنتاج محصول الأرز بالأسعار الجارية بلغ نحو 462 مليون جنيه، حيث بلغت الخسارة الاقتصادية أقصى قيمة لها عام 2008 بما يُقَدَّرُ بنحو 2005.5 مليون جنيه، في الوقت الذي وصلت فيه الضرائب الضمنية على المنتج نحو58%. والعکس في عام 2005 حيث بلغت الخسارة الاقتصادية نحو 171 ألف جنيه فقط، حيث اتخذت الحکومة سياسةً حياديةً بعدم فرض ضرائبَ ضمنية؛ بل دعم للمنتجين بنسبة 0.01%.  تبين أن متوسط صافي الخسارة الاقتصادية في إنتاج محصول الأرز بلغ نحو 3803 مليون جنيه؛ في حين بلغت أقصى خسارة اقتصادية بالسعر الحقيقي في عامي 2016، 2008 نحو 10945.5، 8750 مليون جنيه على الترتيب في الوقت الذي بلغت فيه الضرائب الضمنية المفروضة نحو 85%، 83% على الترتيب. أظهرت النتائج أن متوسط صافي الخسارة في الاستهلاک لمحصول الأرز بالأسعار الجارية بلغ نحو 690 مليون جنيه، وبلغ أقصاه في عام 2006 بنحو 1405.9 مليون جنيه؛ وذلک لارتفاع سعر المستهلک عن سعر الحدود، وبلغ أدناه في عام 2010 بنحو 55.7 مليون جنيه؛ وذلک لتقارب سعر المستهلک بسعر الحدود. تبين أن متوسط صافي الخسارة في الاستهلاک لمحصول الأرز بالأسعار الحقيقية بلغ نحو 1857.5 مليون جنيه، فقد وصلت قيمتَا الخسارة الاقتصادية والضرائب الضمنية أقصاها، حيث بلغتَا نحو 5112.9 مليون جنيه حقيقي، 85% على الترتيب عام .2016. أظهرت النتائج أن متوسط صافي الأثر بالأسعار الجارية حَقَّقَ فائضًا بلغ نحو 228 مليون جنيه، حيث حَقَّقَ أقصى فائضًا بنحو 1397.4 مليون جنيه في عام 2006؛ وذلک لوجود سياسةٍ حيادية. بينما بالأسعار الحقيقية حَقَّقَ عجز بلغ نحو 1945 مليون جنيه، وصل أقصى عجز لمؤشر صافي الأثر نحو 5832.6 مليون جنيه حقيقي عام 2016؛ وذلک لارتفاع الضرائب الضمنية. تبين أن متوسط الخسارة في فائض المنتج لمحصول الأرز بالأسعار الجارية بلغ نحو 3672.8 مليون جنيه، في حين بلغ أقصى عبء تحمَّله المنتج في عام 2009م نحو 11114.9 مليون جنيه، وبلغ أقصى فائض للمنتج في عام 2004 نحو 522 مليون جنيه، وبالأسعار الحقيقية بلغ متوسط الخسارة في فائض المنتج لمحصول الأرز بالأسعار الحقيقية نحو 10530.1 مليون جنيه، في حين بلغ أقصى عبء تحمَّله المنتج في عام 2016م نحو 24224.8 مليون جنيه، وبلغ أدنى عبء تحمَّله المنتج عام 2002 نحو 409.2 مليون جنيه. أوضحت النتائج أن متوسط الخسارة في فائض المستهلک لمحصول الأرز بالأسعار الجارية بلغ نحو 1147.9 مليون جنيه، وأدنى قيمة له عام 2001م نحو 678.7 مليون جنيه؛کما أنه حَقَّقَ أقصى مکاسبَ في فائض مستهلکي محصول الأرز بلغت عام 2009م نحو 5092.6 مليون جنيه؛ بينما حَقَّقَ أقصى خسارة في عام 2016 بلغ نحو 5409.1 مليون جنية، وبالأسعار الحقيقية حقق التغير في فائض المستهلک فائضًا کمتوسط خلال فترة الدراسة بلغ نحو 7214.4 مليون. کما أنه حَقَّقَ أقصى مکاسبَ في فائض مستهلکي الأرز بلغت عام 2016م نحو 19794.4 مليون جنيه. تبين من النتائج أن متوسط عائد الإيراد الحکومي بلغ نحو 5253.8 مليون جنيه، بينما بلغ أقصى قيمة له عام 2016، حيث بلغ نحو 14082.1 مليون جنيه بالأسعار الجارية، وأن متوسط عائد الإيراد الحکومي بلغ نحو 1370.1 مليون جنيه، وبلغ أقصى قيمة له عام 2006 نحو 3119.6 مليون جنيه، والعجز في الإيراد الحکومي بلغ أقصاه عام 2011 بنحو 1477.6 مليون جنيه بالأسعار الحقيقة. أظهرت النتائج أن متوسط الخسائر في حصيلة النقد الأجنبي بلغ نحو 580.7 مليون جنيه، وبلغت أقصى خسائر في حصيلة النقد الأجنبي عام 2009م نحو 10468.6 مليون جنيه. بالأسعار الجارية. وأن متوسط الخسائر في حصيلة النقد الأجنبي 15289.3 مليون جنيه، في حين بلغت المکاسب في حصيلة النقد الأجنبي أقصاها في عام 2003 بنحو 1283.6 مليون جنيه. بالأسعار الحقيقية. تبين أن الهامش الذي تحققه أنشطة سلسلة القيمة يتحقق بشکل تدريجي مع تنفيذ سياسات الجمعيات من خلال أداء الأنشطة بکفاءة وفاعلية، من خلال المساحة المزروعة من محصول الأرز في زمام الجمعيات التعاونية للائتمان الزراعي على مستوى محافظة دمياط. سوف تبلغ قيمة الإيرادات بسعر الجملة نحو 681.7 مليون جنيه، على أساس سعر جملة يبلغ 7.5 جنيهات/ کجم، وسوف تبلغ قيمة صافي إجمالي أرباح التعاونية نحو58.2 مليون جنيه، باعتبار أن الجمعيات التعاونية سوف تبيع بسعر الجملة الذي يعادل قيمة التکاليف مع إضافة هامش ربح بسيط؛ ويمکن تحقيق ذلک بتفعيل التکاملين الأفقي والرأسي بين الجمعيات التعاونية بمختلف أنواعها سواء زراعية تتولى عملية الإنتاج والتجهيز، واستهلاکية تتولى عملية تسويق المنتجات التعاونية على الأعضاء التعاونيين سواء کانوا منتجين أو مستهلکين.