استهدف البحث تعزيز القياس المحاسبي لمخاطر الائتمان في البنوک التجارية المصرية استناداً الى متطلبات اتفاقية بازل 3 والمعيار IFRS 9. وکذلک تقييم مدي إدراک البنوک التجارية العاملة في مصر للمتطلبات والمبادئ الرقابية وکذلک الضوابط المحاسبية للمعايير الدولية المتعلقة بقياس وتقييم مخاطر الائتمان.
وخلصت الدراسة الميدانية إلى إدراک والمام البنوک بشکل جيد لمتطلبات نموذج الخسارة الائتمانية المتوقعة، وکذلک بالتوجيهات والارشادات الرقابية المتعلقة بممارسات قياس الخسائر الائتمانية المتوقعة. بالإضافة الي التزام الجهات الرقابية بقواعد الرقابة المصرفية المتعلقة بتقييم هذه الممارسات. کما اوضحت النتائج قيام البنوک التجارية بتخفيض نسب مخصصات خسائر القروض لعام 2018 مقارنة بعام 2017، وذلک بسبب التزامها في المقابل بتکوين احتياطي مخاطر المعيار IFRS 9. وهذا ما قد يشير الي قلق مسئولي البنوک من التأثير الکبير المتوقع للنموذج الجديد علي زيادة قيمة المخصصات في السنوات القادمة وبالتالي تخفيض قيم الارباح السنوية للبنوک. وبالتالي يجب ان يقوم البنک المرکزي المصري بمراجعة اجراءات وسياسات احتساب مخصصات القروض والتسهيلات الائتمانية بالبنوک التجارية لعام 2018 والوقوف على اسباب انخفاض نسب هذه المخصصات والتحقق من مدي موضوعية تلک الاسباب. کما يتعين عليه العمل على تدعيم المراکز المالية للبنوک لمواجهة الزيادة المتوقعة في حجم المخصصات بداية من عام 2019.