يستهدف البحث تقييم مدي إدراک البنوک التجارية المصرية للمتطلبات الرقابية والمحاسبية المتعلقة بقياس وتقييم مخاطر السيولة. فضلاً عن تقديم نموذجاً محاسبيا لقياس وتقييم هذه المخاطر في ضوء متطلبات اتفاقية بازل 3 والمعيار IFRS 9 ووفقا لتعليمات البنک المرکزي المصري. وخلصت نتائج البحث إلى أهمية دور المعايير والمعلومات المحاسبية في قياس وتحديد مخاطر السيولة بالبنوک التجارية. وکذلک امتلاک البنوک التجارية لمستوي إدراک والمام جيد لضوابط المعيار IFRS 9 لقياس وتقييم نسبتي السيولة التنظيمية. کما أشارت النتائج الي أن البنوک التجارية قد واجهت صعوبات کبيرة في محاولتها للالتزام بالحد الأدنى لنسبة صافي التمويل المستقر خلال عامي 2016 و2017. ولکنها تغلبت على تلک الصعوبات تدريجياً خلال عام 2018 حتى استطاعت تحقيق الالتزام الکامل بالحد الأدنى المقرر لهذه النسبة وفقا لتعليمات البنک المرکزي خلال عام 2019. کما ان فروع البنوک الاجنبية تميل الي الاحتفاظ بنسب تزيد عن الحد الأدنى لنسبة تغطية السيولة بمتوسطات (72,5% - 85% - 95% - 105%) خلال الاعوام محل البحث. فيما احتفظت البنوک العامة بنسب تقل قليلاً أو تساوي الحد الأدنى بمتوسطات (65% - 79% - 90% - 97%).