توصلت الدراسة من خلال اختبار فرضيتها إلى ان الصين تسير على الطريق الصحيح والذي يمکنها من احتلال موقع الصدارة کأکبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة الامريکية من خلال دراسة وتحليل مؤشرات ومعدلات الصين الاقتصادية ما بين الفترة من (2000إلى 2017)، حيث جاءت المؤشرات الاقتصادية بصفة عامة مقبولة وفي طريقها لتحسن معدلاتها في تلک المؤشرات، إلا ان هناک نقاط سلبية في بعض مؤشرات الحرية الاقتصادية مثل (حقوق الملکية، التحرر من الفساد، حرية الاستثمار والأسواق المالية)، وبالتالي يجب على الحکومة الصينية أن تقوم بإجراء الإصلاحات لمعالجة الخلل والسلبيات حتى لا تتفاقم فيما بعد، نظرا لأن صعود الصين إلى مرتبة القوى العظمى سوف يقابل عادة بمقاومة من جانب القوى الکبرى، هذه المقاومة والتي سوف تأخذ صورا متعددة کالسعي إلى احتواء هذه القوى الصاعدة وعزلها أو جرها إلى مواقف لاستنزاف مصادر قوتها الأمر الذي يعطل مرحلة الصعودأو يعوقها دون الوصول إلي ذلک، أو تکوين تحالف مضاد للحيلولة دون وصولها إلى مرتبة القوى العظمى، وصولا إلى إمکانية الصدام المباشر معها قبل وصولها إلى هذه المرتبة.نجاح الصين يعتمد على قدرتها على إدارة عملية الصعود بطريقة تسمح لها بتعظيم عناصر قوتها الذاتية وتقليل الآثار السلبية لنقاط ضعفها. هناک إدراک صيني بأن الواقع القائم الآن يقوم على المنافسة،ومنطق المنافسة مع الأقوياء يتطلب أن تکون الصين قوية، وإلا فإن طرفا أخر سيکون أقوى وسيقوى عليها وسيهدد زعامتها في القارة الآسيوية و بالتالي فإن الصين القوية موضوعيا بحجمها وشعبها وخبراتها ومواردها الطبيعية الهائلة لا تستطيع أن تکون تابعة لأحد، وبعدما أصبحت قوية فقد باتت مدفوعة لأن تزداد قوة وإلا فإن التوقف سوف يعيدها إلي الصفوف الخلفية.