استهدف البحث: دراسة أثر کلا من کمية عرض النقود وسعر الصرف وسعر الفائدة والناتج المحلي الإجمالي، على معدل التضخُم في ترکيا، وإختبار إستقرار ( (Stationaryالبيانات في ترکيا، وتقدير معامل المرونة بين متغيرات الدراسة، وتمثلت فروض البحث فى الفرضية الأولى: يوجد تأثير لکمية عرض النقود علي التضخُم في ترکيا، والفرضية الثانية: يوجد تأثير لسعر الصرف علي التضخُم في ترکيا، والفرضية الثالثة: يوجد تأثير لسعر الفائدة علي التضخُم في ترکيا، والفرضية الرابعة: يوجد تأثير للناتج المحلى الإجمالى علي التضخُم في ترکيا، وتم الحصول علي بيانات الدراسة من التقارير الصادرة من البنک الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية والمنظمات الدولية السياسية والاقتصادية المختلفة، والمراجع العربية والأجنبية المختلفة (رسائل – کتب – يوميات – تقارير ... الخ). وکانت أهم النتائج التى توصل إليها البحث: إرتفاع معدل النمو الإقتصادى في ترکيا من 2.9% في عام 2014 إلى 4.2% في 2015. وهو أعلى بکثير من التوقعات، على الرغم من التوترات الجيوسياسية (العنف في جنوب شرق ترکيا وأزمة اللاجئين المنبثقة عن سوريا)، وکذلک إنخفض معدل التضخم في ترکيا من 8.85% في عام 2014 إلي 7.67% في عام 2015، کما تبين أن العلاقة موجبة بين التضخُم وکمية عرض النقود في ترکيا، و أن العلاقة عکسية بين التضخُم وسعر الصرف، وأن العلاقة موجبة بين التضخُم وکمية عرض النقود في ترکيا، و أن العلاقة موجبة بين التضخُم والناتج المحلي الإجمالي في ترکيا.