سعر الفائدة يعتبر احد اهم أدوات السياسة النقدية والتي حازت على اهتمامات کبيرة في الفکر الاقتصادي عبر مراحل تطوره، حيث کانت محل جدل بين مختلف الاقتصاديين من حيث مفهومها وتحديدها ودورها في النشاط الاقتصادي، حيث استخدمت کأداة هامة وأساسية ضمن السياسات الاقتصادية المتبعة للتأثير على حجم النقود والائتمان وکذلک الاستثمار ومنهم الي استخدامها کوسيلة لتحقيق الاستقرار والتوازن الاقتصادي العام والتي يعد من ضمن متطلباته تحقيق المعدل المسموح به من البطالة، واليابان کنموذج استخدم أداة سعر الفائدة في التأثير علي النشاط الاقتصادي وتحقيق معدلات مقبولة من نسبة البطالة أثار اهتمام العالم وحول التجربة اليابانية إلى نوع من "المعجزة" التي نسجت حولها هالة أقرب إلى الأسطورة منها إلى الحقيقة، فلقد غيرت اليابان مفهوم استخدام سعر الفائدة کأداة لتحقيق معدلات منخفضة من البطالة وذلک من خلال استخدام سعر الفائدة المنخفض بل وصلت به إلى ما يعرف بسعر الفائدة الصفري "Zero Interest Rate". وأوضحت النتائج الي أن اليابان حققت اقل متوسط في سعر الفائدة الحقيقي في الفترة من (2007 - 2017)، حيث أنها في الفترة الأخيرة تعتبر من ضمن الدول الأربع التي اعتمدت سعر الفائدة السالبة في سياستها النقدية للتأثير علي النشاط الاقتصادي، حيث تشير الإحصائيات الاقتصادية أن اليابان والسويد والدنمارک وسويسرا تعتمد سعر فائدة سالبة بنسب -0.1%، و-0.3%، و-0.7%، و-0.8% على الترتيب، کما حققت اليابان متوسط معدل بطالة أقل 3.98%، کما أسفرت نتائج التحليل القياسي للبيانات أن سعر الفائدة يتناسب طردي مع معدل البطالة في اليابان.