إن الدور الذي تلعبه الضرائب في تعبئة الموارد المالية للدول وإعطاء أقصى قدر من الفعالية الاقتصادية, جعل کل دول العالم تعتمد على هذه الوسيلة التي تشکل منبعا ماليا أساسيا لا يمکنه أن يختفي ما دام هناک اقتصاد يشمل نشاطات صناعية وتجارية خاضعة تقتطع عليها حصص مالية إجباريا لتوجه فيما بعد إلى تمويل النفقات العمومية والتکفل المباشر بالاستثمارات والخدمات ذات الطبيعة الاجتماعية التي تعتبر ضرورة الحياة المتحضرة, ولا يمکن تحقيق هذا إلا بتطبيق سياسة ضريبية فعالة ترتکز على الضرائب ذات المردودية المالية العالية, والمقبولة سياسيا واجتماعيا بغية تحقيق أهداف الدولة وقيامها بواجباتها المختلفة دون خلق صعوبات للأعوان الاقتصاديين.فبعد انهيار أسعار البترول سنة 1986 تقلصت عائدات الضرائب البترولية التي تحتل المرتبة الأولى من حيث الإيرادات التي تتحصل عليها الدولة لتمويل ميزانياتها مما جعل التفکير في موارد أخرى أمرا لا مفر منه, حيث انطلق في إصلاحات جبائيه قصد تغطية هذا العجز بالتوجه إلى الضرائب العادية.