تعاني مصر في السنوات الأخيرة من نقص شديد في مواردها المائية نظرا للعوامل التي تلعب دورا سلبيا للأمن المائي في البلاد والتي تتمثل في توزيع المياه غير المتکافئ، إساءه استخدام موارد المياه، تقنيات الري غير الفعالة، ارتفاع معدلات النمو السکاني، التنمية الاقتصادية السريعة في دول حوض النيل والتلوث والتدهور البيئي الذي يتسبب في استنزاف الموارد المائية في مصر فضلا عن استمرار أعمال الإنشاءات في سد النهضة الإثيوبى الذي سوف ينتج عنه ظروفا عصيبة تماما بالنسبة للزراعة المصرية، تواجه فيها احتمالات متزايدة في التأثير علي الموارد المائية والأرضية وما يستتبع ذلک من آثار بالنسبة للفجوة الغذائية والأمن المائي والغذائى وارتفاع مستويات الفقر حيث تشير الدراسات والتوقعات الي انه في ظل سد النهضة سوف يتراوح مقدار النقص في حصة مصر من مياه نهر النيل خلال فترة ملء السد من 5 الي 10 مليار متر مکعب سنويا مما يؤثر سلبا علي منسوب المياه في بحيرة ناصر وبما يؤدي الي حدوث احد السيناريوهات التالية: عدم تدخل الحکومة مما يؤدي إلى انخفاض المساحة المزروعة خاصة للأراضي الواقعة في نهايات الترع التي لن تصل المياه إليها وبالتالي ينخفض حجم الإنتاج، تدخل الحکومة بسياسة يتم من خلالها التوزيع العادل للمياه علي کل المساحات المزروعة في بدايات ووسط ونهاية الترع لکي تصل المياه بنفس القدر إلى الأراضي الواقعة في نهايات الترع مما يترتب علي ذلک ثبات المساحة المزروعة وانخفاض الإنتاجية نظرا لخفض کميات المياه المخصصة للزراعة، تدخل الحکومة بسياسة التوزيع العادل للمياه للمساحات المزروعة علي طول الترع دون التدخل في استهلاک الأراضي للمياه مما يؤدي إلى انخفاض الإنتاجية والمساحة المزروعة معاً، لذلک افترضت الدراسة إعادة هيکلة بنود محصول القطن باعتباره احد أهم المحاصيل التصديرية الهامة والتنبؤ بها خاصة بعد بناء سد النهضة وما ينتج عنه من تأثير سلبي علي کل من المساحة المزروعة والإنتاجية والإنتاج والصادرات والاستهلاک. وبناء علي مشکلة الدراسة وفروضها تم إلقاء الضوء علي تقدير المؤشرات الاقتصادية المتمثلة في مؤشرات الکفاءة في تخصيص الموارد الاقتصادية لإنتاج القطن والرفاهية الاقتصادية والعوائد المحققة علي المستوي القومي قبل البدء في ملء خزان السد وبعد الانتهاء من البناء وحدوث الملء وما يترتب علي ذلک من حدوث عجز بمقدار 5 مليار متر مکعب و 10 مليار متر مکعب، لذلک اعتمدت الدراسة علي تطبيق نموذج التوازن الجزئي لسلع التصدير علي محصول القطن لتحقيق أهدافها وذلک بالاعتماد علي البيانات المنشورة من قطاع الشئون الاقتصادية بوزارة الزراعة وقاعدة بيانات منظمة الاغذية والزراعة (FAO) وذلک فيما يخص المحصول موضوع الدراسة.