استهدف البحث بصفة أساسية دراسة أثر تغير سياسة الدعم الغذائي على المستوي العام للأسعار خلال الفترة (2001-2015) والذي يشير إلية معدل التضخم خلال تلک الفترة آملاً في الإجابة على التساؤل التالي: هل خفض نسبة الدعم في الموازنة العامة يؤدي بدورة إلي خفض معدل التضخم أم أن زيادة حجم الدعم يؤدى إلى زيادة التضخم، وذلک من خلال دراسة الأهداف الفرعية التالية: دراسة تطور الدعم الحکومي الممنوح من الدولة ونسبته من الموازنة العامة للدولة، دراسة تطور بنود دعم الغذاء، دراسة تطور بنود دعم السلع التموينية، دراسة تطور الأسعار القياسية للسلع الاستهلاکيةخلال الفترة، دراسة تطور معدل التضخم، دراسة علاقة التکامل المشترک بين الدعم الغذائي والتضخم، ولقد اعتمد البحث على البيانات الثانوية المنشورة وغير المنشورة، والصادرة من کل من الجهاز المرکزي للتعبئة العامة والإحصاء وقاعدة بيانات الحاسب الآلي التابعة للجهاز، وزارة المالية، المعهد الدولي لبحوث سياسات الغذاء، وزارة التموين والتجارة الداخلية ولتحقيق أهداف البحث تم استخدام أساليب التحليل الإحصائي والاقتصادي والقياسي من خلال تقدير نماذج الإتجاه العام ومعدل التغير والمتوسطات، کما تم استخدام نموذج التکامل المشترک Co-integration، ومن أهم النتائج التى توصل إليها البحث: وجود اتجاه عام متزايد لکل من الدعم الحکومى والموازنة العامة للدولة بمتوسط تغير سنوى 16.55%، و15.4% على الترتيب لکلاً منهم، کما اتضح ارتفاع متوسط قيمة دعم السلع التموينية خلال الفترة (2011-2015) ليصل إلى نحو 11.58 مليار جنيه بأهمية نسبية بلغت نحو 39.9% من إجمالى دعم الغذاء، کما بلغت الأهمية النسبية لمتوسط قيمة دعم الخبز نحو 57.68% من دعم الغذاء خلال نفس الفترة، کما تبين ارتفاع متوسط قيمة الدعم الغذائى ليرتفع خلال الفترة (2006-2010) من نحو  19.84 إلى نحو 29.69 مليار جنيه خلال الفترة (2011-2015) يمثل نحو 19.8% من إجمالى الدعم، کما تبين وجود اتجاه متزايد لدعم کل من السکر والزيت والخبز بمتوسط تغير سنوى بلغ 16.84%، 13.98%، 13.46% على الترتيب، وتزايد معدل التضخم من أدناه بحوالى 2.27% فى عام 2013 إلى أقصاه عام 2001 حيث بلغ 11.8%، وانخفض بعدها حيث بلغ 11.06% فقط عام 2015 ، کما اتضح وجود علاقة سببية عکسية بين معدل التضخم ونسبة الدعم الغذائى في مصر.