استهدف هذا البحث دراسة اقتصاديات الصيد بقوارب الصيد فى نهر النيل وفروعه والمسماه فى إحصاءات الهيئة العامة لتنمية الثروة السمکية بالمراکب الشراعيةمن الدرجة الثالثة من خلال دراسة خصائص صائدي الأسماک باستخدام تلک النوعية من وحدات الصيد، تحليل الميزانية المزرعية (الدخل المزرعى) لوحدات الصيد، وتحليل جدوى اﻹستثمار في هذا النشاط کنشاط يتمتع بإنتشاره في معظم القرى الواقعة على نهر النيل وفروعه، وقد أعتمدت الدراسة على بيانات ميدانية لعينة قوامها 20 وحدة صيد من الوحدات المرخصة بمحافظة الشرقية تمثل 10.75% من إجمالي الوحدات المرخصة بالمحافظة، وغطت البيانات العام الميلادي 2016، وکانت أهم النتائج: أن هذه المراکب صغيرة لم يتجاوز حجمها 3.12 متر مکعب يعمل منها نحو 70% بطريقة بدائية اى بالمجاديف، بينما 30% فقط مزود بموتور يستخدم في حرکة وحدة الصيد، کما تبين أن أفراد العينة لا يحوز کل منهم سوى مرکب واحد. وهم توارثوا المهنة ويورثوها لأبنائهم حتى دون سن العمل، کما أن من يمارس منهم مهنة أخرى يستمر في ممارسة مهنة الصيد کعمل ثانوي لتحسين دخله، خاصة أن مناطق الصيد غالبا في نفس أماکن إقامتهم أو قريبة منها، ويتبين التفاوت بين وحدة الصيد الآلية ووحدة الصيد المجدافية سواء من حيث الموارد المستخدمة، أو عدد أيام وسرحات وساعات الصيد، حيث زادت کثافة الاستخدام للمستلزمات المستخدمة والعمالة العائلية الدائمة والعمالة المؤقتة في وحدة الصيد الآلية عن وحدة الصيد المجدافية وربما يرجع ذلک لزيادة عدد أيام الصيد وعدد السرحات، حيث بلغت عدد أيام الصيد حوالي 192 يوم فى السنة في حالة وحدة الصيد المجدافية، زادت إلى حوالى 240 يوم في حالة وحدة الصيد الآلية، تباينت الإنتاجية حيث بلغ متوسط إنتاجية المراکب المجدافية حوالي 3.05 طن فى السنة زادت إلى 3.91 طن في وحدات الصيد الآلية، وبالنسبة لهيکل تکاليف الإنتاج لم يتبين وجود تفاوت بين کل منها حيث کان الفارق في قيمة استخدام الوقود، حيث بلغت تکاليفه نحو 4.77% فقط من إجمالى تکاليف وحدة الصيد الآلية والمقدرة بحوالي 17.5 ألف جنيه للطن من الإنتاج السمکي، وتبين تماثل الأهمية النسبية لبنود التکاليف حيث تمثل بنود التکاليف المتغيرة المباشرة في کل منهما نحو 55%، والمتغيرة الکلية نحو 57% من اجمالى التکاليف، وقدرت قيمة التکاليف للطن بحوالى 16.694 ألف جنيه للطن في حالة وحدة الصيد المجدافية زادت إلى 17.5 ألف جنيه في وحدة الصيد الآلية اى بزيادة حوالى 806 جنيه راجعة لتکلفة الوقود، وحقق هذا النشاط صافى ربح موجب وقدر هامش المنتج بحوالي 8.07% من سعر البيع للطن في وحدة الصيد المجدافية، إنخفض إلى نحو 3.66% من سعر البيع للطن في حالة وحدة الصيد الآلية، وبدراسة کفاءة اﻹستثمار وجد أنها مرتفعة وحيث أنها مشروعات لا تتطلب تکاليف إستثمارية عالية وأهمها قيمة وحدة الصيد التي تمثل 94.4% من التکاليف اﻹستثمارية في حالة وحدات الصيد المجدافية تنخفض الى 62.6% فى حالة وحدات الصيد الالية حيث يضاف لها 33.3% قيمة الموتور بقيم تراوحت بين 10.5 الف جنيه الى 16.77 الف جنيه وتلک الاستثمارات يمکن لصاحب المشروع استردادها فى خلال عام انتاجى واحد. الا ان عائد العمل العائلى بعد سداد التکاليف المتغيرة المباشرة حوالى 12.6جنيه يومى وهو عائد منخفض لا يصلح کعمل دائم بل عمل اضافى لتحسين الدخل للاسرة ومما يؤکد ذلک أن أکثر من 45% من مالکى القوارب يعملون فى مهن اخرى الى جانب الصيد ومعظم الدائمين هم کبار السن، وبالتالي هي مشروعات جيدة (حال توافر المجارى المائية الصالحة للصيد) کمشروعات لزيادة الدخل وإستغلال أوقات الفراغ وزيادة الإنتاج السمکي.