اتجهت السياسات الزاعية في السنوات الأخيرة إلى إحداث بعض التغيرات الهيکلية لتعظيم العائد الاقتصادي في ظل الإمکانيات الفنية المتاحة والتحديات الاقتصادية والمحلية والعالمية، ويتوقف تحقيق ذلک علي تقارب الأسعار المحلية والعالمية سواء للإنتاج أو لمستلزمات الإنتاج، لذلک استهدف البحث دراسة أثر السياسة الزراعية علي إنتاج أهم محاصيل الخضر (البصل والطماطم) وذلک من خلال تقدير مقاييس أو معاملات للتعرف علي جوهر السياسة التي تتبعها الدولة للمحاصيل المختارة سواء کانت سياسة حماية أو سياسة فرض ضرائب مباشرة أو غير مباشرة بهدف تنمية إنتاج وتصدير هذين المحصولين، ومساعدة واضعي السياسات التصديرية في إمکانية زيادة حجم الصادرات الزراعية، واعتمد تحليل البيانات علي إسلوب التحليل الوصفي والکمي بإستخدام المتوسطات ومعادلات الإتجاه الزمني، بالإضافة إلي تقدير مصفوفة تحليل السياسات السعرية وذلک خلال الفترة (2007 -2014) والتي تم تقسيمها إلى فترة أولى (2007-2010) وفترة ثانية (2011-2014) وذلک لمتابعة ما حدث من تغيرات في السياسات الزراعية وأثرها علي المحصولين موضوع الدراسة قبل وبعد ثورة 25 يناير، ومن أهم النتائج التي تم التوصل إليها: إن معامل الحماية الإسمي لمحصول البصل خلال الفترة الأولى قد بلغ 0.40، بينما بلغ في الفترة الثانية حوالي 0.26 مما يوضح عدم وجود سياسة إنتاجية عادلة خلال هاتين الفترتين وبالتالي تحمل المنتجين ضرائب ضمنية تقدر بحوالي 0.6 و 0.74 خلال الفترتين الأولي والثانية على التوالي نتيجة عدم حصولهم علي الأسعار العادلة لإنتاجهم، أوضحت نتائج القياس لقيمة معامل الحماية الفعال لمحصول البصل والتي تقل عن الواحد الصحيح والتي بلغت خلال الفترة الأولى (2007-2010) حوالي 0.38 بينما بلغ قيمة هذا المعامل خلال الفترة الثانية (2011-2014) حوالي 0.24، مما يشير إلي وجود ضرائب ضمنية علي منتجي هذا المحصول، کما تبين أن قيمة معامل تکلفة الموارد المحلية لمحصول البصل خلال الفترة الأولي (2007-2010) قد بلغت حوالي 0.08، بينما بلغت حوالي 0.05 خلال الفترة الثانية (2011 -2014) وهو ما يعنى أن تکلفة العنصر المحلى أقل من المنافع الاجتماعية الناجمة عن الموارد المحلية، أما بالنسبة لمحصول الطماطم تبين أن معامل الحماية الإسمي خلال الفترة الأولي قد بلغ 0.46، بينما بلغ في الفترة الثانية حوالي 0.7 مما يوضح عدم وجود سياسة إنتاجية عادلة خلال هاتين الفترتين نظرا لإنخفاض قيمة هذا المعامل عن الواحد الصحيح، أو بمعني آخر إنخفاض أسعار الطماطم المحلية عن مثيلتها العالمية وبالتالي تحمل المنتجين ضرائب ضمنية تقدر بحوالي 0.54 و 0.3 خلال الفترتين الأولي والثانية علي التوالي  نتيجة عدم حصولهم علي الاسعار العادلة لإنتاجهم، وأوضحت نتائج القياس لقيمة معامل الحماية الفعال والتي تقل عن الواحد الصحيح والتي بلغت خلال الفترة الأولي (2007-2010) حوالي 0.45 بينما بلغ قيمة هذا المعامل خلال الفترة الثانية (2011-2014) حوالي 0.7، مما يشير إلي وجود ضرائب ضمنية علي منتجي هذا المحصول، کما تبين من نتائج القياس الموضحة معامل تکلفة الموارد المحلية لمحصول الطماطم خلال الفترة الاولي (2007-2010) قد بلغت حوالي 0.03 ، بينما بلغت حوالي 0.03 خلال الفترة الثانية (2011 -2014) وهو ما يعنى أن تکلفة العنصر المحلى أقل من المنافع الاجتماعية الناجمة عن الموارد المحلية.