استهدفت الدراسة تقدير أثر استخدام الميکنة الزراعية على اقتصاديات إنتاج محصول القمح في محافظة الغربية واعتمد البحث على مصدرين للبيانات أولهما بيانات أولية من خلال عينة بحثية عشوائية طبقية عددها 240 مزارع قمح بمحافظة الغربية موزعين على ثلاث فئات حيازية تعکس مستويات تکنولوجية مختلفة، المستوى الأول للحائزين لأقل من فدان، والمستوى الثانى للحائزين من فدان لأقل من فدانين، والمستوى الثالث للحائزين من فدانين فأکثر، أما المصدر الثانى للبيانات فکان بيانات ثانوية منشورة وغير منشورة من مصادرها المختلفة، واعتمد البحث على العديد من الأساليب الإحصائية الوصفية والکمية وتحليل الميزانية المزرعية وکانت أهم النتائج: زيادة المساحة المزروعة ومن ثم الناتج الکلى للقمح سواء على المستوى القومي أو محافظة الغربية بمعدلات معنوية إحصائيا، وکانت معدلات الزيادة للمساحة والناتج الکلى بمحافظة الغربية أقل من معدلاتها على مستوى الجمهورية مما انعکس في انخفاض الأهمية النسبية للمحافظة في إنتاج القمح، من تقدير أهم المدخلات المستخدمة في إنتاج القمح کانت العمل البشرى، العمل الآلى، کمية التقاوي، السماد البلدى، السماد الفوسفاتي، السماد الآزوتى، کمية المبيدات وتشير معايير الکفاءة الاقتصادية إلى عدم استخدام هذه المدخلات بکفاءة في المستويات الثلاثة مما يستلزم زيادة الکميات المستخدمة من العمل البشرى والعمل الآلى وکمية التقاوى في المستوى الأول والثانى، وزيادة الکميات المستخدمة من السماد الازوتى في المستوى الأول، وزيادة الکميات المستخدمة من السماد الفوسفاتى في المستوى الثالث عن الوضع الحالى، وجود صافي ربح موجب قدر في المتوسط بحوالي 4075.38 جنيه للفدان، حيث تمثل نسبة صافى الربح 78%، 97%، 124% للمستويات الثلاثة على الترتيب حيث قدر صافى عائد الجنيه المنفق بحوالى 36 جنيها للمستوى الأول وزاد إلى 49 جنيها ثم 63 جنيها للمستوى الثانى والثالث على الترتيب وبمتوسط حوالى 49 جنيها لعينة الدراسة، قدر حجم الإنتاج الأمثل أى الحجم المدنى لمتوسط التکاليف بنحو 11.75، 36.23، 101 أردب ولم تحققه سوى 19.91، 27.04، 31.27 لکل من المستويات الثلاث وحجم الإنتاج المعظم بنحو 21 ، 45، 280 أردب ويحققه 35.59، 33.58، 86.68لکل من المستويات الثلاث على الترتيب، وأظهرت الدراسة إلى أن أهم المشاکل التى تعيق استخدام الميکنة هي تفتت الحيازة الزراعية، عدم توافر بعض نظم الزراعة الحديثة، ارتفاع تکاليف نظم الزراعة الآلية، عدم تعاون المزارعين لسهولة استخدام الميکنة، انخفاض دخل المزارع، ارتفاع أسعار السولار، تهالک وتقادم معظم الآلات والمعدات بمحطات الميکنة، وفى ضوء نتائج البحث توصى الدراسة بما يلى: إنشاء فروع لمحطات الهندسة الزراعية في وسط القري على أن يخدم کل فرع منها مجموعة من القري وتوفير الآلات الزراعية بالجمعيات التعاونية الزراعية،العمل على توعية الزراع عن طريق الإرشاد الزراعي، توفير الآلات التي تناسب نمط الحيازة والتفتت الحيازى بقرى محافظة الغربية، دعم أسعار الطاقة.