استهدف هذا البحث قياس تطور مؤشرات التنمية الاقتصادية فى الصين، ودراسة تأثير تطور الشمول المالى علي النمو الإقتصادى فى الصين، تقوم الدراسة على فرضية رئيسية وهى أنه يوجد تأثير لتطبيق الشمول المالي على النمو الاقتصادى فى الصين، واعتمدت الدراسة على البيانات المنشورة من خلال البنک الدولى ومواقع البيانات الخاصة بالصين بالإضافة إلى التقارير والدراسات المنشورة المرتبطة بموضوع الدراسة، کما اعتمدت الدراسة على عدد من الأساليب الإحصائية لتحقيق أهدافها وهذه الأساليب منها: الإنحدار الخطى البسيط، والإنحدار الخطى المتعدد، الإنحدار التدريجى المتعدد الصاعد، معدل النمو السنوي، أهم النتائج التى توصل إليها البحث: بالنسبة لمؤشرات التنمية الاقتصادية فى الصين: اتضح عدم الإستقرار فى الناتج المحلى الإجمالى، الدخل القومى، تکوين راس المال، إجمالى الإنفاق الوطنى، إجمالي الإحتياطى، الإستثمار الأجنبى المباشر، سعر الفائدة على الودائع (%)، سعر فائدة الإقراض (%)، سعر الفائدة الحقيقى (%)، القوى العاملة،، واردات السلع والخدمات،وصادرات السلع والخدمات، صافى التجارة فى السلع فى الصين خلال الفترة من 1990: 2014، کما اتضح من نتائج مصفوفة الإرتباط وجود علاقة ارتباطية معنوية موجبة بين إجمالى الإدخار القومى وبين کل من إجمالي تکوين راس المال، إجمالي الإحتياطى، سعر الفائدة على الودائع (%)، سعر فائدة الإقراض (%)، الشرکات المحلية المدرجة، إجمالي، رسملة سوقية للشرکات المدرجة بالدولار، فى حين لم تتأکد المعنوية الإحصائية للعلاىقة بين إجمالى الإدخار القومى وبين کل من تضخم الأسعار التي يدفعها المستهلکون % )سنويا)، والتضخم، معامل تکميش إجمالي الناتج المحلي (% سنويا(، وکذک تبين من نتائج مصفوفة الإرتباط وجود علاقة ارتباطية معنوية موجبة بين إجمالي تکوين راس المال وبين کل من وإجمالى الإدخار القومى، إجمالي الإحتياطى، سعر الفائدة على الودائع  (%)، سعر فائدة الإقراض (%)، الشرکات المحلية المدرجة، إجمالي، رسملة سوقية للشرکات المدرجة بالدولار، فى حين لم تتأکد المعنوية الإحصائية للعلاقة بين إجمالي تکوين راس المال وبين کل من تضخم الأسعار التي يدفعها المستهلکون %)سنويا)، والتضخم، معامل تکميش إجمالي الناتج المحلي (% سنوياً(.