يعتبر القطاع السياحى والفندقى من القطاعات شديدة الحساسية وسريعة التأثر بالأزمات، ومن الأزمات العالمية إنتشار جائحة كورونا المستجد والمعروفة بكوفيد 19. مما دعى دول العالم بكافة قطاعاتها إلى اتخاذ جميع الإجراءات الإحترازية لمنع إنتشار هذا الوباء.  لهذا فقد استعرضت هذه الدراسة قرارات رئيس مجلس الوزراء بمصر والوزرات الأخرى المعنية بإدارة أزمة جائحة فيروس كورونا المتعلقة بإتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والتدابير الصحية، وقد أتبعت الدراسة الأسلوب الأستكشافى لأعداد السائحين بفنادق الأسكندرية خلال الثلاث سنوات الأخيرة، كما إعتمد الجانب الميدانى فى هذه الدراسة على أجراء مقابلات شخصية مع مدراء ورؤساء أقسام القطاع الفندقى الأمامى فى هذه الفنادق للوقوف على ماتم من إجراءات احترازية لتأمين سلامة النزلاء والعاملين بها. كما تم اعداد استمارة استبيان صممت خصيصاً لدراسة الاجراءات التي إتبعتها إدارة الفنادق لإدارة الأزمة، ومدى مساندة إدارة الفنادق للعاملين بها لتخطي تداعيات جائحة كورونا، ومدى قدرة سياسيات إدارة الازمة على تخطي الآثار السلبية للجائحة، والتغير في اتجاهات العملاء وتفضيلاتهم في ظل جائحة كورونا. وتم توزيع 185 أستمارة وكانت نسبة الأستمارات الصالحة للتحليل 89% من الأستمارات الموزعة. وقد أظهرت الدراسة حدوث إنخفاض واضح وأحيانا توقف الإشغال الفندقى كليا فى بعض الفنادق اعتبارا من مارس 2020، ثم حدوث أرتفاع تدريجى بطئ خلال اشهر الصيف تلى ذلك ارتفاع متذبذب خلال عام 2021، ولكن أعلى من عام 2020، مما دعى إدراة الفنادق إلى إتخاذ قرارات وإجراءات لإدارة هذه الأزمة بجانب تطبيق الإجراءات الإحترازية الملزمة. وبينت النتائج قدرة هذه الإجراءات على تخطي الآثار السلبية للجائحة ومساندة إدارة الفنادق للعاملين لتخطي آثارها وحماية العملاء والعاملين، وخلصت الدراسة الى عرض عدد من التوصيات التى قد تؤتى بثمارها فى التخطيط الجيد والفعال لمواجهة مثل تلك الازمات بالقطاع الفندقى مستقبلا.