Subjects
-Tags
-Abstract
يهدف هذا البحث الى إلقاء الضوء على الضوابط والمعايير القانونية المتعلقة بالقوانين البيئية في دولة الکويت وبعض دول الخليج العربى، کمعطيات لتحديد أسس السياسة الجنائية الفعالة لحماية البيئة والتي يقع عليها عبء تطوير أحکام الحماية الجنائية. کما يهدف أيضا إلى التعرف على مدى توافر الاليات الفنية والقانونية لدى المشرع الکويتى و فى بعض دول الخليج. وقد قام المؤلفون بعمل مقدمة للتعرف على البيئة البحرية فى الخليج العربى والتعرف على المؤسسات التى نص عليها المشرع فى الکويت و فى بعض دول الخليج لتنفيذ الوسائل الفنية للحد من التلوث بالنفط لمياه الخليج والتعرف على ماهية التلوث بالنفط وخطورته على البيئة البحرية.
وقد إعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي بصفة أساسية، والمنهج المقارن والتاريخي بصفة ثانوية. وقد جاءت نتائج الدراسة متمشية مع الهدف منها، ومن أهما إثبات أن الآليات المتوفرة لحماية البيئة البحرية على المستوى الدولي لاتزال دون المستوى المطلوب نتيجة تفاوت دول العالم في إمکانياتها الاقتصادية التقنية، وضعف التنسيق بين الدول خصوصاً على المستوى الإقليمي، وتفاوت القوة الإلزامية للقواعد القانونية الداخلية الخاصة بالبيئة بين دولة وأخرى. ولذلک تم إختبار الفرضية الاولى والتى تنص على: اختبار مدى توافر الآليات الفنية فى الحد من التلوث النفطى لحماية البيئة البحرية فى قانون حماية البيئة الکويتى 42 لسنة 2014 مقارنة بالقانون فى بعض دول الخليج العربى، و إختبار الفرضية الثانية (مدى مدى توافر الآليات القانونية فى الحد من التلوث النفطى لحماية البيئة البحرية فى قانون حماية البيئة الکويتى 42 لسنة 2014 مقارنة بالقانون فى بعض دول الخليج العربى). وقد تم إستخلاص بعض النتائج ومنها أن في جميع المواد (وعددها 21) غابت الفرضية القائلة بان الهيئة العامة للبيئة تقوم على حماية البيئة المائية، وان الحکومة الکويتية قد اوکلت هذا الامر کجزء من اختصاصات المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية، وان اختصاصات الهيئة هى الرقابة ومنح التراخيص وان هذا ليس حقا اصيلا لها.
وأنتهت الدراسة بعدد من التوصيات ومن أهمها:
تنشيط دور المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية بين الدول الأعضاء فيها.
دراسة السبل العملية المتاحة للحد من إقامة المزيد من الأنشطة الصناعية والعمرانية وتحجيم المزيد من النمو السکاني في دول المنطقة.
مراجعة واستکمال التشريعات البيئية وجعلها أکثر شمولية ومتابعة تطبيقها بإحکام.
فرض إجراءات أکثر صرامة على السفن التجارية وناقلات النفط فيما يخص تصريف مخلفاتها بالنسبة للأولى ومياه الموازنة بالنسبة للثانية.
وضع سياسة عامة لرؤية الحکومة في تحقيق التنمية المستدامة لموارد المياه ومن ثم وضع خطة استراتيجية محددة الاهداف والمعايير لقياس معدلات الاداء ووضع خطة زمنية وبرامج فعلية ومشاريع لتحقيق الاهداف المرجوة ومتابعتها والتأکد من نجاحها من خلال متابعة مؤشرات الاداء ومعدلاته وتقييمها فى دول مجلس التعاون الخليجى عامة ودولة الکويت خاصة.
ضرورة توحيد القواعد القانونية الملزمة والخاصة بحماية البيئة البحرية ومکافحة تلوثها على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، وعلى مستوى المنطقة ککل.
مناشدة أجهزة الإعلام على المستوى الخليجى والکويتى والمحلى والعالمي أن تتبنى قضية الحفاظ على البيئة والعمل على إثراء الوعي البيئي.
ضرورة التعاون في بحوث حماية البيئة البحرية تنفيذا لأحکام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وما جاء في الوثائق الختامية لمؤتمرات القمة الرئيسية المعنية بحماية البيئة البحرية والتنمية المستدامة.
DOI
10.21608/jesr.2019.68870
Keywords
الآليات القانونية والفنية, التلوث النفطى, البيئة البحرية بدولة الکويت
Authors
Affiliation
باحث دراسات عليا- معهد الدراسات والبحوث البيئية – جامعة مدينة السادات
Email
-City
-Orcid
-Affiliation
معهد الدراسات والبحوث البيئية – جامعة مدينة السادات
Email
-City
-Orcid
-Affiliation
کلية الحقوق- جامعة مدينة السادات
Email
-City
-Orcid
-Link
https://jesr.journals.ekb.eg/article_68870.html
Detail API
https://jesr.journals.ekb.eg/service?article_code=68870
Publication Title
Journal of Environmental Studies and Researches
Publication Link
https://jesr.journals.ekb.eg/
MainTitle
-