کانت النتيجة المنطقية لحدوث حالات الانهيارات المالية والإخفاقات التي حدثت  أن  سارعت کثير من المؤسسات الدولية وبورصات الأوراق المالية  والمنظمات المهنية في العديد من الدول بوضع مجموعة من القوانين والضوابط والأعراف والأنظمة والمبادئ الأخلاقية للرقابة المالية وغير المالية على إدارة الشرکة ، وذلک لحماية المستثمرين والأطراف ذات العلاقة من التلاعب المالي والفساد الإداري وتعزيز الثقة والمصداقية  في المعلومات المحاسبية  المحتواة في القوائم المالية المعلنة ، التي يحتاج إليها مستخدموها وخاصة المستثمرون المتعاملون في سوق الأوراق المالية . وقد سميت مجموعة الضوابط والمبادئ بحوکمة الشرکات