تنبسط الرقابة البرلمانية - على حد تعبير محکمة القضاء الإداري ⁽[1]⁾ - على ملائمة التشريع من حيث موضوعه، هل هو صالح فيبقي أو غير صالح فيسقط من الوقت الذي لا يقره فيه البرلمان". أما الرقابة القضائية فتنبسط على مشروعية الأوامر الصادرة في غيبة البرلمان من حيث استيفائها لشروطها الدستورية فيحکم بصحتها، أو لم تستوفها فيُقضى بإلغائها منذ صدورها ⁽[2]⁾.



([1]) حکم محکمة القضاء الإداري في الدعوي رقم 568 لسنة 3 قضائية مجموعة أحکام مجلس الدولة س6 ص1266 ، أورده : د. طعيمة الجرف ، مبدأ المشروعية وضوابط خضوع الإدارة العامة للقانون ، دار النهضة العربية، د.ط، القاهرة، 1994، ص171.


([2]) وقد اعترف القضاء المصري لنفسه في العديد من أحکامه بحق رقابة مدى مشروعية الأوامر الصادرة في غيبة البرلمان ، وذلک بهدف التأکد من صدورها وفقا للقواعد والقيود التي نص عليها الدستور. راجع: د. محمود أبو السعود حبيب، الاختصاص التشريعي لرئيس الدولة في ظل الظروف الاستثنائية، دار الثقافة الجامعية، القاهرة، 1990، ص179.