عندما يجاري المشرع الحقائق والمتغيرات الاجتماعية، عليه أن ينظمها وفقا لما تقضى به فکرة العدل والحفاظ على ضمانات التقاضي وما يتفرع عنها من حقوق، مستهدفا تزويد إجراءات التقاضي بآليات تستهدف تسوية الخصومة القضائية، بأسلوب ميسر وبأقل التکاليف وبالسرعة التي تطلبها العلاقات الاجتماعية، ومع التطور الهائل في نظم المعلومات الرقمية ووسائل الاتصال وما ترتب عليه من أثر بالغ في تطوير القواعد الإجرائية والتي تتعلق باستخدام وسائل التقنية الحديثة في مجال النظم المعلوماتية وفي عمل المحاکم و سبل إدارة الخصومة القضائية وما يمثله ذلک من أهمية تلک الدراسة، وقد بدأ ذلک بمجرد تعديل تعلق باستخدام الوسائل التقنية الحديثة المتاحة في ذلک الوقت مثل الهاتف والفاکس وغيرهما من وسائل الاتصال في إدارة الخصومة القضائية، ومع انتشار مواقع شبکات التواصل الاجتماعية ثارت اشکالية و تساؤل ما إذا کانت هذه المواقع يجب أن تکون متاحة کوسيلة بديلة لإتمام الإعلان القضائي إلى المدعى عليه، وذلک من اجل اتمام العمل الاجرائي المکون للخصومة القضائية والذي يعد الإعلان القضائي جزء منها، وقد استخدمت الدراسة المنهج التحليلي المقارن للسوابق القضائية في الانظمة الانجلو سکسونية، وقد انتهت في الخاتمة الي جواز الإعلان القضائي من خلال وسائل التواصل الاجتماعي سواء کانت الوسيلة "الفيس بوک"، أو" توتير"، او "واتساب"، مع وجوب توفير العديد من الاشتراطات والمقتضيات القانونية حتى يأتي الإعلان الأثر القانوني والهدف المنشود.