لا شك أن تصرف الإنسان في ملكه مشروع، إن تم وفقاً للأحكام التي قررها الشارع، فإن تمّ وفقاً لما تدعو إليه الحاجة ويتحقق به المقصود، فقد يترتب عليه سقوط بعض الواجبات التي تعلقت بالعين محل التصرف أو بذمة المالك، وفي كلٍّ لابد من اعتبار الغرض الصحيح في التصرف، دون التحايل من أجل الوصول إلى هدف غير مشروع. وقد تناولت بالدراسة الواجبات المتعلقة بالأموال، وما يظهر لنقل الملك من أثر في سقوطها، سواء كان تعلق الواجب بعين المال، كما في التركة المحاطة بالدين إن تصرف فيها الورثة أو بعضهم، أو كان تعلق الواجب بذمة المالك، كما في المعاملات الجوارية ونحوها