إن إنکار الراوي للخبر الذي راوه في  فتواه أو عمله بخلافه لمن المسائل الجديرة بالاهتمام عند المحدثين والأصوليين والفقهاء، وذلک لأن الأصل ألا يخالف الراوي حديثه الذي رواه في العمل أو الفتوى، لکنا قد وجدنا من الصحابة من فعل ذلک، ومن ثم اختلف العلماء فيما بينهم في المسألة فبعضهم قدم الرواية وقبلها مهما کان من يخالفها وإن کان الراوي نفسه، وبعضهم قدم عمل الراوي وفتواه  على الرواية، ورأى أنَّ لذلک وجه يعمل به، وقد ظهر لاختلاف العلماء في المسألة أثر واضح في الفروع الفقهية، ومن ثم جاء البحث في بيان حکم العمل بخبر الواحد إذا أنکره راويه أو عمل بخلافه، وقد اشتمل البحث على مقدمة، وتمهيد، وثلاثة مطالب، وخاتمة، أما المقدمة: فقد اشتملت على أهمية الموضوع، وأسباب اختياره، والدراسات السابقة فيه، ومنهجي في البحث، وخطة البحث، وأما التمهيد: في تعريف خبر الواحد، وبيان حکم العمل به، وأما المطلب الأول: في خبر الواحد إذا أنکره راويه، وأما المطلب الثاني: في عمل الراوي  بخلاف ما روى، وأما المطلب الثالث: في بعض الفروع الفقهية المُخرَّجة على أصل المسألة، وبيان ربطها به، وأما الخاتمة: ففيها أهم نتائج البحث