أصبحت الحکومات المصرية في الأونه الأخيرة تولي اهتماما کبيرا بذوي الاحتياجات الخاصه. ويتمثل التعليم من أهم المقومات التي تساهم في قيام ورفعة الأمم وفي تطوير إمکانات هؤلاء الأفراد وتنمية مهاراتهم على وجه الخصوص. ويعتبر ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ ﻭﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺃﺤﺩ ﺃﻫﻡ اتجاهات الدولة کوسيلة لضبط نظام المجتمع التي تضمن لهم حقوقهم وتأکد على ادماجهم حيث سنت الحکومه معايير لتقييم مدارس الدمج سعيا لتوفير بيئة تعليمية صالحه لاستيعابهم ومقومه لتحدياتهم.
يطلق مصطلح الاحتياجات الخاصة على مجموعة من الأشخاص الذين يعيشون في أي مجتمع يواجهون تحديات في القيام بأنشطتهم اليومية. يمکن تسليط الضوء على هذه الحالات على أنها تحديات جسدية ، وتحديات في النمو ، وصعوبات سلوکية / عاطفية ، وإعاقات حسية ، وفي کثير من الأحيان يحمل الشخص أعراض من کل ذلک. أما التوحد فهو شکل من أشکال الاحتياجات الخاصة التي تقع تحت أعراض التحديات السلوکية، يعرف عن الأفراد المصابون بالتوحد أنهم شديدي الحساسية للبيئة المبينية إلى حد التأثير على سلوکياتهم وإدراکهم. لذلک يجب أن تعکس البيئة التعليمية لذوي التوحد رغبات واحتياجات ومهارات هؤلاء الأفراد حتى يمنحوا فرص متساوية للتعليم بين أفراد المجتمع.
فمن أجل ضمان حقوق الطلاب المصابين بالتوحد ولضمان الحد من القيود التي تعوق تقدمهم واستيفاء المتطلبات االلازمه لنجاح العملية التعليمية يجب مراجعة القوانين والتشريعات المحدده لمعايير تقييم مدارس الدمج من قبل الحکومة. فسوف يهف البحث إلى لفت النظر لمقومات واحتياجات الأفراد المصابون بالتوحد وتحديد المعايير التصميمية المناسبة لإحتوائهم بالإضافة لمراجعة التشريعات الحکومية المدرجة لذلک. وذلک من خلال تحليل العديد من الدراسات المتعلقة بمعايير التصميم الخاصه بمرض التوحد. لکي يتم استخلاص المعايير المشترکه من خلال تحليل توصيات التصميم التي تم استعراضها في الدراسات السابقة وادراجها في قائمة واحدة. ومن ثم مراجعة المعايير التشريعية في اللوائح المصرية لتحقيق هدف البحث المتمثل في تطوير معايير تقييم مدارس الدمج المخصصة للتشريعات الرسمية للوصول إلى مدارس صديقة للتوحد تستوفي احتياجاتهم ومتطلباتهم.