إهتمت کثير من دول العالم بإشراک القطاع الخاص في توفير مشاريع التنمية، لاسباب متنوعة، حيث يتم منح القطاع الخاص دوراً أکبر باعتباره الأکثر قدرة وکفاءة في إدارة النشاط الاقتصادي، ولما يتمتع به من حرية عالية في اتخاذ القرارات، وقدرة کبيرة على المبادرة والإبداع وتحمل المخاطرة في عملية الاستثمار. ومن ناحية أخرى، فإن استثمارات القطاع العام لا تهدف إلى الربح بالدرجة الأولى، بقدر ما تهدف إلى تحقيق الدور الاجتماعي للدولة، بينما يسعى القطاع الخاص إلى تحقيق الربح، وفي سبيل ذلک يعمل دائما على الابتکار والتجديد بهدف المحافظة على قدرته التنافسية عالية للبقاء في السوق. ترکز هذه الدراسة على تحليل طبيعة العلاقة بين القطاع العام والقطاع الخاص في توفير المشاريع بالمملکة العربية السعودية، ومدى الحاجة الى ذلک، وکذلک تستوضح معوقات هذا النوع من التعاقدات، ومتطلبات الشراکة الناجحة بين القطاعين العام والخاص، بهدف توضيح وبلورة متطلبات وأسس الشراکة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص في وضع السياسات الاقتصادية من أجل النهوض بالاقتصاد السعودي وتحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة في رؤية المملکة 2030. تم تطبيق المنهج الوصفي في البحث على عينة من موظفي القطاع العام والخاص والقطاع الثالث (الخيري) بطريقة ميسرة، وخلص البحث الى ان هناک حاجة للتطبيق الجاد للشراکة بين القطاعين العام والخاص، وذلک لإرتفاع معدلات النمو السکاني، ولدور هذا النوع من العقود في تحسين جودة الخدمات المُقدمة، والحاجة في ذلک الى معالجة الإجراءات الروتينية التي تعوق عملية الشراکة. بالإضافة الى توفير الأطر القانونية والتنظيمية التي تساعد على توفير بيئة عمل مشجعة ومحفزة ومطمئنة للقطاع الخاص للتقدم لهذا النوع من عقود المشاريع. وتوصي الدراسة الى تبني هذا النوع من التعاقدات في توفير مشاريع الخدمات العامة.