تقديم الخدمات العامة بکفاءة وفاعلية وبمستوى جودة عالي وتحقيق مستهدفات الخطط الاستـراتيجية والرؤى الحکومية يتطلب مستوى معيـن من الحوکمة الرشيدة. لذا، تسعى الحکومات إلى تبني مبادئ وعناصر الحوکمة بما يتلاءم مع المکونات الاقتصادية والاجتماعية للدولة. وعلى الرغم من تلک الأهمية، إلا أن العديد من الحکومات تواجه تحدي في تحديد العناصر والإجراءات اللازمة لتطبيق الحوکمة في القطاع العام، والتي تحقق مستويات متقدمة من التنمية. هذا المقال يقدم رؤية تقوم على أن النمو السکاني وتعدد المطالب والاحتياجات للأفراد يحتم على الدول تعزيـز الإدارة المحلية لتلبية احتياجات الأفراد بکفاءة وفاعلية، وللوصول إلى تعزيـز جودة مخرجات الإدارة المحلية لابد من تطبيق مبادئ الحوکمة الرشيدة. وعليه، فإن تعزيـز الإدارة المحلية وتطبيق مبادئ الحوکمة الرشيدة يعزز مستويات التنمية المستدامة والشاملة. هذا المقال يحلل ويناقش أهمية الحوکمة في تعزيـز التنمية الاقتصادية والبشرية، ومساهمة الحوکمة الرشيدة في تعزيـز مستويات الإدارة المحلية، وکيفية تفعيل الحکومة الإلکتـرونية للوصول إلى مستويات متقدمة في مؤشرات الحکم الرشيد. ويستنتج هذا المقال، أن التنمية المستدامة والشاملة، وخاصة في الدول النامية، تتطلب البدئ بتبني وتطبيق مبادئ الحکم الرشيد في القطاع العام وفي بناء وتنفيذ السياسات العامة.