Subjects
-Tags
-Abstract
لکي يکون قرار الموظف العام سليمًا مستهدفًا تحقيق الصالح العام، بعيدًا عن أية أخطاء أو أخطار، لابد من وجود بعض الضمانات والقواعد التي تجعل هذه الأعمال بمنأى عن الانحراف، وتجعلها بعيدة عن الاستغلال وعن إمکانات حدوث فساد إداري. ومن هذه الضمانات التمکين الوظيفي الذي أصبح اليوم وسيلة ضرورية للتخلص من ترکيز السلطة الذي يعرقل سير العمل الإداري وأصبح ضرورة من ضرورات حسن تنظيم العمل الإداري، فهو يؤدي إلى سرعة إصدار القرار، والقضاء على البطء في الإجراءات، نتيجة ترکيز السلطة في يد الرئيس الإداري الأعلى؛ وکل هذا يعمل تلقائيًا على الحد من الفساد الإداري.
وتتمثل المشکلة البحثية في أن ترکيز السلطة في مستوى الإدارة العليا من أهم مسببات الفساد الإداري... فهل يمکن أن يساهم التمکين الوظيفي الذي يعمل على منح السلطة والمسئولية للعاملين؛ ليتمکنوا من إدارة أعمالهم وتحمل المسئولية والرقابة على النتائج في الحد من الفساد الإداري؟
وتعتبر جرائم الفساد الإداري من أخطر الجرائم المؤثرة على نمو الدول وتقدمها؛ وذلک لما تخلفه من آثار سلبية تمتد إلى جميع جوانب المجتمع والتي قد يصعب تجنبها أو السيطرة عليها. وعلى ذلک فإن الاهتمام بتحديد أسباب الفساد الاداري، والأنواع المنتشرة منه، وما ينتج عنها، والسيطرة عليها أمرًا حتميًا من أجل مواکبة عجلة التنمية؛ لذا فإن الهدف الرئيس للبحث هو التعرف على دور التمکين الوظيفي في الحد من الفساد الإداري.
DOI
10.21608/aja.2016.17550
Keywords
التمکين الوظيفي, الفساد الإداري, مصلحة الضرائب المصرية
Authors
MiddleName
السید عبد الباری
Affiliation
المعهد العالي للعلوم الإدارية، جمهورية مصر العربية
Email
-Orcid
-Link
https://aja.journals.ekb.eg/article_17550.html
Detail API
https://aja.journals.ekb.eg/service?article_code=17550
Publication Title
المجلة العربية للإدارة
Publication Link
https://aja.journals.ekb.eg/
MainTitle
-