هدفت الدراسة إلى تحديد أثر تطبيق أسس أو مبادئ الشفافية الإدارية المتعارف عليها وهي: الإجراءات الإدارية المتبعة، وأنظمة المعلومات، ونظم الاتصالات الإدارية، والمسئولية الإدارية، ومشارکة الموظفين في الخطط والسياسات، وذلک في الحد من الفساد الإداري في الشرکات المالية السعودية. کما هدفت الدراسة إلى محاولة تحديد الفروق الإحصائية في مدى إدراک عينة الدراسة لمدى تأثير أسس الشفافية الإدارية في الحد من الفساد الإداري في تلک الشرکات وفقاً لمجموعة من المتغيرات الديموغرافية شملت: الجنس، والسن، والمؤهل العلمي، والمستوى الوظيفي، ومدة الخدمة.
ولتحقيق أهداف الدراسة تم صياغة ستة فروض تم تطويرها من خلال الدراسات السابقة والدراسة الاستطلاعية التي تم تنفيذها والبالغة 15% من مجمل عينة الدراسة. تکون مجتمع الدراسة من جميع العاملين في الشرکات المالية المرخصة في السعودية، حيث بلغ عددهم 1350 عامل في عام 2015. تم سحب عينة طبقية عشوائية مقدارها 300، خضع منها للتحليل النهائي 297 أو ما نسبته 99% من العاملين في المستويات الإدارية: العليا، الوسطى، الدنيا.
توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج، أهمها وجود أثر إحصائي لتطبيق أسس الشفافية الإدارية في الحد من الفساد الإداري في الشرکات المالية السعودية، وعليه تم قبول جميع الفرضيات التي أثبتت الأثر الإحصائي للمتغير المستقل على المتغير التابع، کما توصلت الدراسة إلى وجود فروق إحصائية في مدى إدراک عينة الدراسة لأثر تطبيق أسس الشفافية الإدارية في الحد من الفساد الإدارية، وهذه الفروقات تعزى إلى الاختلاف في العمر، والمؤهل التعليمي، والمستوى الوظيفي .
توصلت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات المهمة التي من شأنها المساهمة في تعزيز تطبيقات الشفافية الإدارية في الشرکات المالية السعودية، وفي بعض القطاعات الأخرى.