تهدف الدراسة إلى توضيح مفهوم تطوير القيادة الإدارية ومفهوم تطوير القائد الإداري. کما تهدف إلى تقديم نموذج نظري مقترح لاستراتيجية تطوير القيادة الإدارية في المنظمات الحکومية. واستخدمت الدراسة المنهج الکيفي. وقد خلصت الدراسة إلى الاستنتاجات التالية:
يتطلب التحول في مفهوم تطوير القيادة الإدارية في المنظمات الحکومية من الترکيز على المهارات الفردية للقائد الإداري إلى تشکيل نموذج قيادي يعتمد على التشارکية والتکامل مع باقي القيادات في المنظمات المناظرة برؤية شاملة تتجاوز حدود المنظمة.
أهمية المحتوى البيئي لتأطير تطوير القياد الإدارية، فما يناسب منظمة أو بلد ما قد يکون غير ملائم لسواهما، لذلک لابد من بناء استراتيجية تطوير القيادة الإدارية انطلاقاً من الثقافة العربية ومعززات الإرث الاجتماعي المترسخ من خلال منظومة القيم الحميدة.
لم تعد المنظمات الحکومية تعمل بشکلٍ منعزل، لاسيما مع تزايد الأزمات والکوارث وارتفاع سقف متطلبات جمهور المستفيدين من الخدمات الحکومية، الأمر الذي يُحتم العمل بشکل تکاملي من خلال علاقات بينية تساهم في تبادل المعلومات بين متخذي القرارات.
استراتيجية تطوير القيادة الإدارية تُبنى على أساس التحديات الراهنة والمستقبلية، ومنها يتم تحديد المهارات اللازمة للقيادات الإدارية، وليس الاقتصار على برامج تدريب الموارد البشرية ذات الطابع الثابت والمتکرر.
ترتبط المنظمات الحکومية بالسياسات العامة وتعمل في محيطها، ويظل دور القيادات الحکومية المشارکة في صناعة وتنفيذ السياسة العامة.
توفر مهارات وقدرات التفکير الاستراتيجي لدى القائد الإداري مطلب نجاح تطبيق استراتيجية تطوير القيادة الإدارية.
الوعي بالذات لدى القائد الإداري مرتکز أساسي في المستوى الفردي من استراتيجية تطوير القيادة الإدارية.
يُعد تکوين شبکات اجتماعية ذات علاقات تبادلية بين القيادات الإدارية في المنظمة مرتکز أساسي في مستوى الإدارة من استراتيجية تطوير القيادة الإدارية.
ترتکز استراتيجية تطوير القيادة الإدارية في مستوى الإدارة أيضاً على القضايا التي من شأنها رسم المسار الاستراتيجي للمنظمة وإحداث التغيرات للتأقلم مع الأزمات أو المستجدات في سبيل استدامة ثابتة تقدم من خلالها المنظمات الحکومية الخدمات العامة بکفاءة وفاعلية.
ترتکز استراتيجية تطوير القيادة الإدارية في مستوى القطاع على بناء الثقة والعمل بشکل متناغم بين المنظمات الحکومية نحو القضايا الحرجة في مجال الخدمات العامة، وأيضاً تأسيس شراکة مصيرية مع القطاعات الأخرى (الخاص، والخيري).
وأخيراً، قدمت الدراسة عدة توصيات من شأنها تحسين مفهوم تطوير القيادة الإدارية في الأجهزة الحکومية.