يهدف هذا البحث إلى تحديد تأثير واتجاه علاقة الارتباط بين مقاييس الأداء المعدلة بالمخاطر المشتقة من رأس المال الاقتصادي (صافى الأرباح المحاسبية/ رأس المال الاقتصادي)، والمشتقة من رأس المال الرقابي (صافى الأرباح المحاسبية/ رأس المال الرقابي)، ومقاييس الأداء غير المعدلة بالمخاطر على أساس رأس المال المحاسبي (صافى الأرباح المحاسبية/ حقوق الملکية المحاسبية) کمتغيرات مستقلة وبين مؤشرات أداء معدلة بالمخاطر على أساس بيانات السوق في صورة العوائد السنوية للأسهم والذي يعکس المخاطر الکلية، ومقاييس أداء معدلة بالمخاطر على أساس البيانات المحاسبية في صورة مؤشر لجودة محفظة القروض والذي يعکس مخاطر الائتمان (الديون التي لا تدر عائد/ إجمالي محفظة القروض) کمتغيرات تابعة.
ولتحقيق هذا الهدف اعتمد الباحث على منهجيه مناسبة لاختبار فروض البحث في الاعتماد على نماذج الانحدار المتعددة Regression Pooled لقياس تأثير المتغيرات المستقلة على المتغيرات التابعة وتحديد اتجاه العلاقة بين تلک المتغيرات مع استخدام تحليل التباين لاختبار الفروض، حيث لا تصلح أساليب الارتباط في اختبار وتحليل العلاقة لعدم قدرتها على تحديد علاقة السببية بين المتغيرات کما تم استخدام أساليب التباين والتباين المشترک عند قياس رأس المال الاقتصادي. هذا، وقد شملت عينة البحث 14 بنکا تعمل في الأردن وتتداول أسهمها في بورصة عمان للأوراق المالية خلال سلسلة زمنية تغطى الفترة من 2008 إلى 2012.
أشارت نتائج التحليل الإحصائي الأولية إلى الارتباط القوى بين مؤشر الأداء على أساس رأس المال الرقابي مع مؤشر الأداء على أساس رأس المال المحاسبي، لذلک تم حذف مؤشر الأداء على أساس رأس المال الرقابي تفاديا لمشکلة الارتباط الذاتي بين المتغيرات المستقلة، ليصبح مؤشر الأداء المعدل بالمخاطر على أساس رأس المال الاقتصادي هو المتغير المستقل الوحيد الذي يعکس المخاطر.
هذا وقد أشارت نتائج التحليل الإحصائي لنموذج الانحدار الأول إلى وجود تأثير إيجابي هام لمؤشر الأداء المشتق من رأس المال الاقتصادي على المتغير التابع، حيث يؤدى التحسن في مؤشر الأداء المعدل بالمخاطر على أساس رأس المال الاقتصادي إلى تحسن مؤشر العوائد السنوية للأسهم (علاقة ارتباط طردية)، في حين لا يوجد تأثير هام لمؤشر الأداء غير المعدل بالمخاطر المشتق من رأس المال المحاسبي على العوائد السنوية للأسهم.
في حين أشارت نتائج التحليل الإحصائي لنموذج الانحدار الثاني إلى عدم وجود تأثير هام لکل من مؤشر الأداء المعدل بالمخاطر على أساس رأس المال الاقتصادي ومؤشر جودة القروض الذي يعکس مخاطر الائتمان کمتغير تابع.
على الجانب الآخر أشارت نتائج نموذج الانحدار الثالث لاختبار مدى قدرة مؤشرات الأداء المشتقة من رأس المال خلال الفترة الحالية على مؤشر العوائد السنوية للأسهم في الفترة المالية التالية إلى وجود تأثير إيجابي هام لمؤشر الأداء المعدل بالمخاطر على أساس رأس المال خلال الفترة الحالية على العوائد السنوية للأسهم في الفترة المالية التالية (علاقة ارتباط طردية) في حين لا يوجد هذا التأثير لمؤشر الأداء غير المعدل بالمخاطر على أساس رأس المال المحاسبي. وتشير تلک النتائج إلى ارتباط مؤشر الأداء المعدل بالمخاطر على أساس رأس المال الاقتصادي ليس فقط بمؤشر العوائد التاريخية للأسهم Ex- Post Performance بل يرتبط أيضًا بمؤشر العوائد المستقبلية للأسهم Ex- Ante Performance وذلک يعنى مساهمة رأس الاقتصادي باعتباره المستوى الأمثل لرأس المال في توليد قيمة للمساهمين، في حين لا توجد مثل هذه العلاقة بين مؤشر الأداء غير المعدل بالمخاطر على أساس رأس المال المحاسبي کمتغير مستقل، ومؤشر العوائد السنوية للأسهم کمتغير تابع.
أما بالنسبة لنتائج اختبار نموذج الانحدار الرابع لاختبار الفرض السادس والفرض الثامن، فقد أشارت النتائج إلى عدم وجود تأثيرات هامه لمؤشرات الأداء المعدلة بالمخاطر وغير المعدلة بالمخاطر کمتغيرات مستقلة خلال الفترة الحالية على مؤشر جودة القروض خلال الفترة المالية التالية کمتغيرات تابعة، حيث أشارت النتائج إلى عدم معنوية النموذج وعدم معنوية علاقة الارتباط بين المتغيرات المستقلة والمتغيرات التابعة.
للإجابة على تساؤلات البحث أشارت النتائج إلى أن مقاييس الأداء المعدلة بالمخاطر على أساس رأس المال الاقتصادي أفضل من مؤشرات الأداء غير المعدلة بالمخاطر فيما يتعلق بمؤشر الأداء المعدل بالمخاطر على أساس بيانات السوق کمتغير تابع.
لذلک يوصي البحث بضرورة قياس المخاطر واشتقاق مقاييس مخاطر ومقاييس أداء معدلة بالمخاطر على أساس مفهوم رأس المال الاقتصادي- وليس رأس المال الرقابي الذي يرتبط بصفة أساسية برأس المال المحاسبي فضلاً عن أنه لا يراعي هياکل المخاطر الحقيقية- مع الإفصاح عن تلک المؤشرات بالتقارير المالية بجانب مؤشرات الأداء المحاسبية التقليدية وذلک لتلبية احتياجات الأطراف ذات العلاقة، مع الاعتماد على مفهوم رأس المال الاقتصادي لإدارة رأس مال البنوک.