حاولتُ فِي هَذهِ الدراسَةِ تَقديمَ نَموذجٍ مُستَفِيضٍ لأَهَمِّ إِشْكاليَّاتِ النقْدِ الأَدبِيِّ المعَاصِرِ؛ فَقدْ يُشِيرُ بعضُ النقَّادِ إِلَى فَجوَةٍ هَائلَةٍ بينَ التنظِيرِ وَالتطبيقِ، فِي الخِطابِ النقدِيِّ، لكنَّهم قَدْ يَكتفُونَ فِي تَوضِيحِ بِمِثَالٍ جُزئيٍّ يَتناقَضُ فِيهِ بَعضُ النقَّادِ مَعَ أَحَدِ مَبادئِهم النظّرِيَّةِ، وَلَا يَتنَاوَلُونَ هَذِهِ الإشْكَاليةَ مِنْ خِلَالِ مَشروعٍ مُتكامِلٍ، وَذَلِكَ مَا حَاولَتْهُ هذهِ الدرَاسَةُ؛ وَقَدِ اتخَذْتُ مِنْ مَشرُوعِ د. حَماسَةَ النقْديِّ نَموذَجًا لِتوضيحِ تِلكَ الإشكاليةِ؛ حَيثُ تَرَكَ د. حَماسَةُ مَشرُوعًا مُتكَامِلًا يَقُومُ عَلَى مَنهَجٍ وَاضِحٍ (نَحْوُ النصِّ)، وَيَجمَعُ بَينَ التنظِيرِ، وَالتَطبيقِ عَلَى نُصُوصٍ شِعريةٍ قَديمةٍ وحديثةٍ.
تَناولْتُ خِلالَ هَذه الدراسَةِ الْجَانبَ التطبيقِيَّ، فَأشَرْتُ فِي المقدِّمَةِ إِلَى أَهَمِّ المبَادِئِ النظَرِيَّةِ التِي آمنَ بِهَا د. حَماسَةُ، وَقَد تَناولتُها فِي بَحْثٍ خَاصٍّ سَابِقٍ، وَبَينْتُ حَظَّها مِنَ الأَصَالَةِ وَالتقْلِيدِ، ثُمَّ عَرضْتُ فِي المبحَثِ الأَوَّلِ مَنْهَجَ الدكتُور حَمَاسَة فِي قِرَاءَةِ الظَّوَاهِرِ النحْوِيَّةِ، وَعرضتُ في المبحثِ الثانِي نَماذجَ مِنْ تَحليلِهِ قَصَائِدَ الشِّعْرِ العَربِيِّ، وَتَناولْتُ فِي المبْحَثِ الثَّالِثِ بَعْضَ قِرَاءَاتِهِ للدوَاوِينِ الشِّعريةِ، وَقَد خَلصتُ إِلَى نَتيجةٍ تُؤكِّدُ اتسَاعَ المسَافَةِ بينَ التنظير والتطبيق.
 فَقَدْ أَحْسَنَ د. حَماسَةُ حِينَ آثَرَ المَدْخَلَ النَّحْوِيَّ إِلَى قِرَاءَةِ النصِّ الشِّعْرِيِّ؛ فَالنَّحْوُ أَهَمُّ مُكوِّنَاتِ المدْخَلِ اللغَوِيِّ الَّذِي يُلائِمُ النَّصَّ الأَدَبِيَّ بِوَصْفِهِ بِنَاءً لُغَوِيًّا. لَكِنَّهُ أَضَاعَ إِحْسَانَهُ حِينَ شَغَلَ نَفْسَهُ بِمَقُولَاتِ النقْدِ الجدِيدِ، أَوِ البِنيويَّةِ أَوِ التَّولِيديَّةِ التّحوِيلِيَّةِ؛ كَاستِقْلَالِ النصِّ، وَالعلاقَاتِ الرأْسِيَّةِ وَالأُفقِيَّةِ، وَالبِنيتَيْنِ السَّطْحِيَّةِ وَالعَمِيقَةِ، وِمِنْ ثَمَّ بَقِيَ المدْخَلُ النَّحْوِيُّ وَحَتْمِيتُهُ مُجرَّدَ رُؤْيَةٍ نَظَرِيةٍ، لَا تَجِدُ لَهَا سَنَدًا مِنْ جُهُودِ النَّاقِدِ التَّطْبِيقيَّةِ.