لصناعة السکر أهمية کبرى في مصر في مختلف العهود، نظراً لضرورتها للحياة اليومية، وتعتمد هذه الصناعة على محصول القصب، ولهذا اهتمت به الحکومات وعملت على زيادة مساحة زراعته . وقد اکتسبت مصر شهرة عريضة في هذه الصناعة، ونقلت خبراتها فيها للآخرين، ومما زاد من أهمية هذه الصناعة أنها متشعبة النواحي، فتشمل صناعة وزراعة وتجارة وسياسة جمرکية وإنتاجاً وتوزيعاً.      وقد کانت تقوم على صناعة السکر في مصر "الشرکة العامة لمصانع السکر ومعمل التکرير في القطر المصري" ولکن هذه الشرکة تعرضت لهزة عنيفة بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية التي وقعت عام 1929 م لولا أن تدارکتها الحکومة المصرية باتفاقية 1931 م والتي کان الغرض منها تنظيم صناعة السکر في البلاد بأدوارها المختلفة والتي عرفت باتفاقية السکر.      وبمقتضى هذه الاتفاقية وقع على الشرکة والحکومة التزامات معينة، کما أصبح لکلٍ منهما حقوقٌ خاصة . وکانت مدة الاتفاقية أربعة عشر عاماً تم تمديدها إلى سبع سنواتٍ أخرى بحيث تنتهي في نوفمبر 1951م.      وقد تضاربت الآراء المختلفة حول طبيعة هذه الاتفاقية والفائدة التي تعود منها على الاقتصاد وجمهور المستهلکين . ومهما يکن من أمرٍ حول هذه الاتفاقية وما إذا کانت احتکاراً أم امتيازاً فقد کان لها جوانب إيجابية وأخرى سلبية، وهذا البحث يتناول هذه الاتفاقية بين شرکة السکر والحکومة المصرية. Sugar industry enjoyed great importance along different eras, as it was necessary for the daily life. It depends on the sugar cane yields, so governments took interest of it and worked on increasing the agricultural space of land. Egypt had a great fame of this kind of industry and helped the other countries with the gained expertise.  One main factor of this industry's importance was being branched to include its industry, agriculture, commerce, tariff policy, production, and distribution. “The general company of sugar factories and refineries in the Egyptian land" was the company that dealt with the sugar industry in Egypt; this company was terribly threatened because of the global economic crises of 1929, until the Egyptian government saved it through an agreement held in 1931 with the purpose of the sugar industry arrangement including its different branches, it was called “The sugar agreement". According to this agreement, the company and government were obligated to certain laws, and each had its own rights. The agreement lasted for 14 years that was extended to another 7 years to end in November 1951. Different views were expressed around the agreement's nature and profit gained for the economy and the consumers. This agreement showed positive and negative sides whether it was an act of monopoly or a privilege, the thing that pushed the researcher to discuss it through this study.