الهاتف المحمول من الخدمات  الضرورية المعاصرة التي ترتبط بالواقع ارتباطاً وثيقا، وتشکل أداة مهمة في تدبير أمور الفرد، سواء على المستوى الشخصي أو الأسري، أو المجتمعي بل مع العالم الخارجي، وذلک في إطار منظومة متکاملة من الخدمات ،لا يمکن الحصول عليها جزافاً، بل في إطار تعاقدي وفق ما تسمح به النظم ، وتحکمه القوانين، والهاتف المحمول في واقعنا المعاصر ما هو إلا آلة معتبرة عرفًا لتوصيل اللفظ إلى سمع الآخر، فيکون العقد على خدماته مقبولًا شرعًا، خاصة وأن الأخذ بهذه التقنية أصبح واجباً لتسيير المصالح ،وأنه فتح بابا من أبواب التيسير وحسن التسيير، والمنفعة التي وقع العقد عليها هي بيع الخدمة المملوکة للشرکة التي تؤدي خدمة الاتصالات اللاسلکية منفعة معتبرة شرعا مالم يترتب عليها ضرر أو تؤدي إلى مفسدة ، أو مشتملة على غرر، أو شرط ربوي أو غير ذلک، وللفقهاء في تخريج عقد خدمات الهاتف المحمول عليه أقوال کثيرة ، أشهرها القول بأنه عقد توريد الخدمات، وهو من العقود المقبولة شرعا، حتى وإن کان فيه غرر، فإن غرره قليل لا يؤثر في صحة العقد،  ومن حيث الحقوق والالتزامات: فإن لمقدم الخدمة الحق في وضع شرط جزائي يضمن الوفاء بحقه ، ويحول بينه وبين المستفيد في استخدام الهاتف المحمول في غير ما أعد له، ويتخرج هذا الشرط على مذهب القاضي شريح في ضمان التعويض عن التعطل والانتظار.