الإجراءات الجزائية لها أهمية كبيرة في حسن سير العدالة وضبط الدعوى في رفعها وفي كل مراحلها القانونية بدءا من تحريكها ومرورا بمراحل الاستدلال والتحقيق والمحاكمة وانتهاء بصدور حكم نهائي قطعي واجب التنفيذ، لكن هذه الإجراءات في الحقيقة قد يعتريها البطلان لعيب قد يلحق أحد مقومات أو عناصر أو شروط العمل الإجرائي الأساسية والمتمثلة سواء في الشخص أو المحل أو السبب، ولذلك كان من اللازم تحقيق التوازن بحيث لا يؤدي طغيان المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، ولعل من أهم سبل تحقيق هذا التوازن ما رتبه النظام على الإجراء الباطل من تجريده من كل قيمة قانونية.
وتأتي هذه الدراسة متناولة الحديث عن تقرير أهم الضوابط والقواعد التي تحكم صحة الدفع بالبطلان النسبي للعمل الإجرائي في النظام السعودي تحت عنوان: (الدفع بالبطلان النسبي للعمل الإجرائي الجزائي دراسة في ضوء الأنظمة الإجرائية الجزائية في المملكة العربية السعودية).
وذلك لأن موضوع البطلان النسبي يتعلق بمصلحة الخصوم وليس بالمصلحة العامة القائمة على النظام العام كما هو الحال في البطلان المطلق، فالبطلان النسبي متوقف على طلب الخصوم وليس للقاضي أن يتصدى له ويحكم به من غير طلب، وهنا تظهر أهمية ضبط قبول مثل هذه الطلبات وأنه ليس كل مخالفة لإجراء جزائي يترتب عليه بطلان وإنما هناك قواعد وضوابط متى ما تحققت في طلب الدفع وجب على قاضي الموضوع أن يحكم بالبطلان وأن يلغي الإجراء ويجرده من آثاره القانونية، وكل حكم أو إجراء لاحق بُني عليه فيكون باطلا كذلك. | Abstract: Criminal procedures are of great importance in the proper functioning of justice and the control of filing a lawsuit in all its legal stages, starting from its initiation, passing through the stages of inference, investigation, and trial, and ending with the issuance of a final judgment that must be implemented However, these procedures may, in fact, become invalid due to a defect that may affect one of the basic elements of the procedural work, its elements, terms of his work, which represented by the person, activity or cause. Therefore, it was necessary to achieve a balance between the public and the private interest so that one does not overshadow the other, the most important way to achieve this balance is what the law stipulates for the invalid procedure, which is its lack of any legal value. This study aims to demonstrate the most important controls and rules that govern the validity of the claim of the relative invalidity of the procedural work in the Saudi law under the title: (Claiming the Relative Invalidity of a Criminal Procedural Act, a Study in The Light of The Criminal Procedural Law in The Kingdom of Saudi Arabia). This is because the issue of relative invalidity relates in the interest of the plaintiffs, It is not in the public interest based on public order, as is the case in absolute nullity. The relative invalidity is dependent on the plaintiffs' request, and the judge has no right to address it and pass judgment on it without a request. Here, the importance of controlling the acceptance of such requests appears, and that not every violation of a penal procedure entails invalidity. Rather, there are rules and conditions that, whenever they are fulfilled in the claim of invalidity, the trial judge must rule invalid, cancel the procedure, and eliminates its legal effects, every subsequent ruling or procedure based on it will be invalid as well.