علي الرغم من حرص المشرع على وضع قواعد تحمي المستهلک غير المهني في تعاملاته مع المنتجين والمصنعين المهنيين، وعلى الرغم من أهمية هذه الضمانات التي أوردها قانون حماية المستهلک. إلا أنه يعيبها أن العبء الرئيسي للدفاع عن هذه الضمانات يقع على المستهلک، الذي قرر القانون هذه الحماية بسبب ضعفه، وإن دعمه في ذلک جزئيا جهاز حماية المستهلک المصري.
کما أن قدرة المستهلک قد تخلو من القدر المطلوب من الکفاءة في دفاعه عن حقوقه، خاصة، أن کان الاضرار بالمستهلک يرجع إلى مرحلة سابقة على مرحلة تعامله على السلعة أو الخدمة مثل ارتفاع الأسعار الناتج عن احتکار أحد المنتجين لتصنيع هذه السلعة، أو کانت العلامات التجارية للسلعة أو الخدمة التي يسعي المستهلک إلى استهلاکها متشابه بشکل يصعب معه تمييزها عن بعضها البعض.
لذا اتجهت الأنظار مؤخرا إلى نشر الوعي بأهمية الحماية التي توفرها القوانين الأخرى للمستهلک، وعلى رأس هذه القوانين قانون حماية حقوق الملکية الفکرية وکذلک قانون حماية المنافسة. بحيث لا يعد الدفاع عن حماية المستهلک قاصرا عليه وعلى جهاز حماية المستهلک، بل يضاف إليهم، من جهة، الأجهزة المعنية برقابة حقوق الملکية الفکرية، وکذلک أصحاب حقوق الملکية الفکرية المحمية کأصحاب براءات الاختراع والعلامات التجارية المعتدي عليها، وهؤلاء عادة ما ينتموا للمجتمع المهني أي لمجتمع المصنعين والمنتجين الأکثر قوة و خبرة وقدرة في الدفاع عن حقوقهم من المستهلک الفرد.
ويضاف إليهم من جهة أخري جهاز حماية المنافسة وما يملکه من التدخل لأبطال الاتفاقات المحظور والإحالة الجنائية يساعد في تدعيم مجهودات جهاز حماية المنافسة في الدفاع عن حقوق المستهلک الأساسية وهما الحق في السعر العادل، والحق في الاختيار الحر.