يعتبر الأرز أحد الصادرات الزراعية الغذائية الهامة في مصر حيث تقوم عليه أحد الصناعات التحويلية الرئيسية مثل ضرب الأرز ومشتقاته والتي تدخل في صناعة العلف الحيواني وغيره، وتتمثل مشكلة الدراسة في التذبذب والارتفاع المستمر في سعر الأرز الأبيض بالسوق المحلى بما يؤثر على الإيراد الكلى والصافي للأرز على مستوى الزراع وعلى الإنفاق الأسرى، وتهدف الدراسة إلي الارتقاء بمستوى كفاءة الأداء الاقتصادي لتسويق وتجارة الأرز من خلال دراسة مؤشرات الكفاءة الاقتصادية التسويقية له. أوضحت نتائج الدراسة زيادة كل من كمية الواردات وكمية الفاقد من الأرز بنحو 10,68، 19,26 ألف طن وأن هذه  الزيادة معنوية ، في حين زاد الاستهلاك القومي  من الأرز بنحو 18,42 ألف طن سنويا ولم تثبت معنويتها، بينما تتناقص سنويا كل من كمية الصادرات ومتوسط نصيب الفرد ونسبة الاكتفاء الذاتي بنحو 52,86، 1,026، 2,48 ألف طن وأن هذا التناقص معنوي، وبدراسة الاتجاه العام الزمني لتطور بعض مؤشرات الكفاءة التسويقية للأرز في ج.م.ع تزايد كل من تكلفة الإنتاج والسعر المزرعى وسعر التجزئة والانتشار السعرى بنحو 153.2، 221.4، 379.7، 158.3 جنيه/طن على التوالي وأن هذه الزيادة معنوية من الوجهة الإحصائية، وبلغ متوسط الكفاءة التسويقية لبيع طن أرز أبيض بجمهورية مصر العربية خلال الفترة ( 2000-2018) نحو 61,1٪، كما أوضحت النتائج أنه بلغ إجمالي الفروق التسويقية لطن الأرز بعينة الدراسة الميدانية نحو 1755 جنيه منها 843 جنيه قيمة التكاليف التسويقية نحو 912 جنيه/طن أرباح وسطاء تمثل نحو 48,04٪ ، 51,56٪ لكل منهما على الترتيب، وفيما يتعلق بتوزيع جنيه المستهلك على كل من المنتج وتاجر الجملة وتاجر التجزئة كان على نحو 78,1٪، 11,3٪، 10,6٪ لكل منهما على التوالي، وبدراسة مؤشرات الكفاءة التسويقية للأرز الأبيض بغية الدراسة تبين أن أرباح تاجر الجملة بلغت نحو 268 جنبه /طن بينما بلغت الكفاءة التسويقية لعينة الدراسة الميدانية بلغت نحو 68,1٪ مما يشير أنها مرتفعة ويعزى ذلك إلى الانخفاض النسبي في كل من التكاليف التسويقية والإنتاجية وارتفاع سعر المنتج وأوضحت الدراسة أهم المشاكل التسويقية من وجهة نظر تاجر الجملة ارتفاع التكاليف التسويقية بنسبة بلغت 58.8٪، ومن وجهة نظر تاجر التجزئة جاء في مقدمة المشاكل احتكار كبار التجار في تسويقه بنسبة 62.8٪ وارتفاع تكاليف العمالة والنقل بنحو 16,3٪، وبدراسة أهم المقترحات للتغلب على المشاكل أوضحت الدراسة أن العمل على حماية المستهلك من خلال التسويق التعاوني وذلك بنسبة 47,5٪، والعمل على تدخل الحكومة وتشديد الرقابة على كبار التجار لمنع الاحتكار بنحو 30٪. وقد أوصت الدراسة بتدخل الحكومة لشراء الأرز من المزارعين وضربه وبيعه عن طريق التسويق التعاوني علاوة على تشديد الرقابة على الأسعار ومنع الاحتكار، إنشاء مضارب حديثة ومتطورة للحد من خلطه وكسره وانخفاض جودته، إعطاء قروض لصغار البائعين والشباب الخريجين لعمل مشروعات صغيرة لضرب الأرز.