الحمد لله رب العالمين، حمدا کثيرا طيبا مبارکا فيه، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،،. أما بعد: فإن الفقه في الدين من أجلِّ الفضائل وأعظمها، وأعلى المقاصد في الدارين وأکرمها ، لذا کان لزاما على کل مسلم أن يهتم بفقه دينه، والفقه في الدين يشمل نواحي الحياة کلها، ومنها ما يتعلق بالمعاملات المالية وما يترتب عليها من أحکام شرعية، فإنه من المؤسف أن کثيراً من المسلمين يجهلون ما يترتب على تأخير وفاء الدين ، فيقعون في المحظور الشرعي، وينشأ بسبب ذلک فساد کثير في العلاقات بين الناس، ومن العلماء من قال بالغرامة المالية في حال التأخير في وفاء الدين لرفع الضرر عمن وقع عليه أو کتابة الشرط الجزائي في بداية الاقتراض لذلک فالموضوع جدير بإفراده ببحث مستقل يضم الأحکام الفقهية و تلک الآثار المتعلقة بالتأخير في الوفاء أو  فرض الغرامة المالية أو الشرط الجزائي، وإن کانت مسائله قد جاءت في کلام الفقهاء في أبواب الفقه وکتابات فقهاء المعاملات المالية المعاصرة، وبينوا أحکامها إلا أنه تبقى الحاجة ماسة لجمعها ودراستها وعرض أقوال الفقهاء فيها وتحقيقها -لاسيما في هذا الزمن الذي ضعفت فيه الهمم عن القراءة في کتب الفقه. جاءت هذه الدراسة لتناول هذا الموضوع، وجمع أهم مسائله وفق الخطة التالية:  المقدمة: وتشتمل على أهمية الموضوع التمهيد ويشتمل على: التعريف بالقروض المالية لغة واصطلاحاً ومشروعية القروض المالية. المبحث الأول: الشرط الجزائي في القروض المالية. المبحث الثاني : الأحکام المتعلقة بغرامة تأخير الوفاء في القروض المالية. المبحث الثالث: حلول إسلامية مقترحة لمشکلة المماطلة بالقروض المالية المستحقة. الخاتمة، وتشتمل على نتائج البحث: وهي v   لقد عرّف الفقهاء القرضَ بتعريفات متعددة، مختلفة الألفاظ والمختار عندنا هو : "دفع المال برد بدله" v   القرض مندوب إليه في حق المقرض، ومباح في حق المقترض إذا علم من نفسه الوفاء، وليس من المسألة المکروهة. v   فالقرض مشروع، والأصل في مشروعيته، الکتاب والسنة والإجماع والمعقول. v  الشرط الجزائي هو: اتفاق يقدر فيه المتعاقدان سلفاً التعويض الذي يستحقه الدائن إذا لم ينفذ المدين التزامه أو إذا تأخر في تنفيذه. v  الشرط الجزائي وإن کان يعني اشتراط التعويض عن الضرر اللاحق في طريقة تنفيذ العقد – إلا أن له صوراً مختلفة باختلاف العقود والالتزامات . v  أباح بعض المعاصرين الشرط الجزائي في القروض المالية واحتج هؤلاء المجيزون لغرامة تأخير وفاء القرض أو الدين بمشروعية الشرط الجزائي والعُربون، وأن في کلا المسألتين ضمان منفعة مظنونة الوجود غير محققة، ومع هذا فقد اعتبر الضمان لتلک المنفعة المظنونة في کليهما، وکذلک الحال إذا اشتُرطت الغرامة أو التعويض عن المماطلة. v  لا شک في أن غرامة تأخير وفاء القرض أو الدين جزئية من جزئيات ربا الجاهلية المحرم، المعروف بربا النسيئة ،سواء سُمِّيت بهذا الاسم، أو باسم التعويض عن أضرار تأخير سداد القرض في موعده، أو باسم العقوبة المالية على تأخير وفاء القرض المستحق، أو باسم تعويض الربحية . v  إن الأنظمة الاقتصادية الغربية هي من يُروِّج لفرض الغرامة على الديون: عملت الأنظمة الاقتصادية الغربية المادية المعاصرة على إلزام المدين المماطل - المعسر فضلا عـن الموسر  - بدفع غرامة مالية للمقرض أو للدائن، قُبالة الزمن الذي ماطل فيه وتأخر عن الوفاء بالدين، دون النظر إلى أحواله وظروفه المالية.     Abstract Jurisprudence related to penalty clause in the financial loans Praise be to God, and May His Peace and Blessings be upon the Noblest of Prophets and Messengers, our Prophet Mohammad. Having said, comprehending in religion is one of the best and greatest Virtues, So, every Muslim should be interested in his religion's jurisprudence. Jurisprudence in religion covers all aspects of life, including financial transactions. It is unfortunate that many Muslims are unaware of the consequences of the delay in the repayment of the debt what causes many problems and disputes in the relations among people. Some religious scholars think that a fine should be imposed in the event of delay in payment of the debt to compensate the creditor, or a punitive condition should be written at the beginning of the borrowing. So, The topic is worthy to be studied in a comprehensive research including all Islamic jurisprudences related to loans.     The present study addresses this issue according to the following plan: Introduction: The importance of the Subject The preamble: Includes Definition of financial loans and its legitimacy First topic: A penalty clause in the financial loans. Second topic: Jurisprudences related to a delay fine in the financial loans. Third topic: Proposed Islamic solutions to the problem of procrastination in the financial loans. Conclusion and the research results:  1-      Religions scholars define loans in varied definitions with different words, and we chose: "payment of money in lieu" 2-      loan is a right of lender, and permissible  for the BORROWER if he knew of himself to fulfill, lending is not prohibited or reprehensible Issue. 3-      The loan is permissible andthe reference of its legitimacy is the book and the sunna, and consensus and reasonableness. 4-      The penalty clause isan agreement in which compensationdue to the creditor shall be agreed in advance in case of payment delay or payment non-implementation. 5-      A penalty clause, even if it means the requirement of compensation for damage resulted from the implementation of the agreement – but It has different forms differs according to  the different contracts and commitments 6-      Some of the contemporary scholars permitted a penalty clause in the financial loans because the penalty clause and payment in advance are permitted inIslam 7-      There is no doubt that the delay penalty in payment of loan is usury prohibited in Islamic Jurisprudence. 8-      That the western economic systems promoted imposing a fine on the debt: The contemporary Western economic systems worked to compel the debtor to pay a fine to the lender or the creditor without taking into consideration his conditions and circumstances