هدفت الدراسة إلى بناء مقياس لتقييم درجة ممارسة الحقوق الإنسانية الوظيفية في المؤسسات التعليمية، والتأکد من صدقه وثباته، بإستخدام العديد من الأساليب الإحصائية ومنها: معاملات الصدق والثبات، والتحليل العاملي الاستکشافي والتوکيدي لإثبات صلاحية المقياس المقترح، وتم استخدام المنهج الوصفي المسحي، وتطبيق المقياس على عينة عشوائية طبقية بلغت (684) من موظفي وموظفات جامعة أم القرى، وأظهرت النتائج: وجود ثبات وصدق عالٍ للمقياس، أما التحليل العاملي الاستکشافي فقد أسفر عن استخلاص (3) عوامل استوعبت (55.393%) من نسبة التباين الکلي؛ حيث ضم العامل الأول (الإداري والتنظيمي) (16) عبارة، أما العامل الثاني (الوظيفي) فقد ضم (14) عبارة، في حين ضم العامل الثالث (التواصل والعلاقات) (9)عبارات.  وأظهرت نتائج التحليل العاملي التوکيدي أن النموذج المعدل أوفى بالشروط اللازمة لقبوله، مما يؤکد مطابقة المقياس المقترح للبيانات، وأنه صادق عامليًا. وأوصت الدراسة بإمکانية إستخدام المقياس من قبل مسؤولي إدارة الموارد البشرية والتطوير والجودة بالجامعة؛ لرصد جوانب الخلل والقصور؛ لمعالجتها ولتحسين وتطوير واقع الحقوق الإنسانية الوظيفية في بيئة العمل.   
The study aimed to create a scale to assess the degree of practicing functional human rights in educational institutions and to ensure its validity and reliability, and to use exploratory and confirmatory factor analysis to prove the validity of the scale. The scale was applied to a simple random sample of (684) males and Females employees of Umm Al-Qura University, and the results showed: The existence of high reliability and validity of the scale, while the exploratory factor analysis resulted in the extraction of (3) factors that comprised (55.939%),of the total variance ratio  where the first factor (administrative and organizational) included (16) items, and the second factor (functional) included (14) items, while the third factor (communication and relationships) (9) items. The results of the confirmatory factor analysis showed that the modified model met the conditions necessary for its acceptance, confirming that the proposed scale conforms to the data and is factorially valid.
The study recommended the necessity of using the scale by leaders and officials of the Human Resources Department, Development and Quality to monitor deviations in order to improve them and develop the reality of functional human rights in the work environment.