Economic and Financial Developments in The Economy of U.A.R /التطورات الاقتصادية والمالية في اقتصاد الجمهورية العربية المتحدة

In this paper, we will address the relationship between economic and financial developments in the United Arab Republic during the period from 1952 to 1966. The aim is to explore the sources of capital accumulation in the development process and the planning period from 59/60 to 64/65, along with the expansionary financial pressure that followed, which contributed to the growing deficit in the balance of payments. Excess demand, which manifested itself in the balance of payments deficit, will also be discussed within the framework of economic analysis. The data reveals the economic growth of the UAR during the period 1952-1966, highlighting the government's continuous effort to promote development through increased government expenditure. This is reflected in the rise of public debt, the increase in foreign trade, and the substantial rise in industrial output. The figures show that gross national product (GNP) at current market prices rose from 905 million Egyptian pounds in 1952/53 to 1467 million Egyptian pounds in 1960/61. GNP at constant 1956 prices also increased, reflecting real growth in per capita income.

في هذه الورقة، سنتناول العلاقة بين التطورات الاقتصادية والمالية في الجمهورية العربية المتحدة خلال الفترة من 1952 إلى 1966. الهدف هو استكشاف مصادر تراكم رأس المال في عملية التنمية، وفترة التخطيط من 59/60 إلى 64/65، والضغط المالي التوسعي الذي تلا ذلك والذي أدى إلى العجز المتزايد في ميزان المدفوعات. سيتم مناقشة الطلب الزائد الذي تجلى في العجز في ميزان المدفوعات ضمن إطار التحليل الاقتصادي. تكشف البيانات عن النمو الاقتصادي في الجمهورية العربية المتحدة خلال الفترة 1952-1966، حيث يظهر جهد الحكومة المستمر لتعزيز التنمية من خلال زيادة الإنفاق الحكومي. وقد تمثل ذلك في ارتفاع الدين العام، والزيادة في التجارة الخارجية، والارتفاع الملحوظ في الإنتاج الصناعي. كما تظهر البيانات أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية ارتفع من 905 مليون جنيه مصري في 1952/53 إلى 1467 مليون جنيه مصري في 1960/61. وارتفع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لعام 1956 أيضًا، مما يعكس نموًا حقيقيًا في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.