الإصلاح المؤسسي وسياسات التحرير الاقتصادي: إشكالية العلاقة بين الداخل والخارج

الإصلاح المؤسسي في تركيا وإعادة هيكلة الصادرات (1983-2010): دروس مستفادة

الجمود المؤسسي في مجال هيكلية الصادرات داخل مصر (بين الماضي والحاضر)

دور النظام السياسي والنخبة الحاكمة في مسار الدولة التنموي (تركيا مثالًا)

تواجه العديد من الدول النامية تحديات جوهرية في بناء نموذج تنموي يحقق إنتاج الثروة القومية ويوفر عدالة في توزيع مكاسب النمو ليشمل غالبية السكان. وتثير عملية صياغة هذا النموذج تساؤلات أساسية حول مفهوم العدالة الاجتماعية، ودور الدولة في النشاط الاقتصادي، وموقعها وترتيبها في النظام الدولي. وتزداد هذه التحديات تعقيدًا مع تبني الدول النامية برامج الإصلاحات الاقتصادية ذات الطابع النيوليبرالي2/ الليبرالية الجديدة تحت وصاية صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. تطرح هذه الورقة إعادة قراءة للتجربة التركية التي تحمل في طياتها إشكالية العلاقة بين العوامل الداخلية والخارجية؛ فتتمثل العوامل الداخلية في مجال الإصلاحات المؤسسية التي أدخلتها في ثمانينيات القرن الماضي والتي أفضت إلى -ليس فقط في -زيادة الصادرات بل وإعادة هيكلته، و وذلك بهدف الوقوف على نقاط القوة التي ارتكزت عليها تلك الإصلاحات، كما تسلط هذه الورقة الضوء على تأثير طبيعة النظام السياسي التركي على مسارها التنموي على اعتبار أنه لولا مجهودات النخبة الحاكمة بها لما حدثت الترتيبات والإصلاحات المؤسسية، بينما تتشكل العوامل الخارجية في تطبيق روشتة إجماع واشنطن للتحرير الاقتصادي وكيفية إدارة تركيا علاقاتها مع صندوق النقد الدولي، هذا فضلًا عن تجربتها في إقامة اتحاد جمركي مع الاتحاد الأوروبي في بناء مؤسسات الدولة الاقتصادية، وكيفية الاستفادة من هذه التجربة في الحالة المصرية.