The Organisation of the Monetary turnover and Settlements in the Socialist Economy تنظيم الدورة النقدية والتسويات في الاقتصاد الاشتراكي

Organization of Monetary Turnover and Settlements in the Socialist Economy.Monetary settlements in the socialist economy are divided into two main categories: Non-cash settlements within the socialist sector: These are primarily executed through bank account transfers without the use of cash. Cash settlements between the socialist and private sectors: These involve transactions between socialist economic units and individuals, private producers, or dealers. In socialist economies, the private sector is usually limited to individual consumers, but in transitional economies between capitalism and socialism, it may include private producers and dealers. These settlements are strictly controlled to ensure fair distribution of income, goods, and services. Most transactions within the socialist sector are cashless, except for very small payments. Conversely, transactions with the private sector are conducted in cash. This system is designed to control income distribution, individual consumption, and financial relations between the socialist and private sectors.

تنظيم الدورة النقدية والتسويات في الاقتصاد الاشتراكي، تنقسم التسويات النقدية في الاقتصاد الاشتراكي إلى فئتين رئيسيتين: التسويات غير النقدية داخل القطاع الاشتراكي: تتم بشكل رئيسي عبر تحويل الودائع بين الحسابات البنكية دون استخدام النقد. التسويات النقدية بين القطاع الاشتراكي والقطاع الخاص: تشمل التعاملات بين وحدات الاقتصاد الاشتراكي والأفراد أو المنتجين والتجار في القطاع الخاص. في الاقتصادات الاشتراكية، يقتصر القطاع الخاص عادةً على المستهلكين الأفراد، بينما في المراحل الانتقالية بين الرأسمالية والاشتراكية، يشمل أيضًا المنتجين والتجار. يتم مراقبة هذه التسويات بصرامة لضمان توزيع عادل للدخل والبضائع والخدمات. في القطاع الاشتراكي، تُجرى معظم التسويات دون استخدام النقد باستثناء المدفوعات الصغيرة جدًا، في حين تتم التسويات مع القطاع الخاص نقدًا. يهدف هذا النهج إلى تعزيز الرقابة على توزيع الدخل والاستهلاك والتحكم في العلاقات المالية بين القطاعين الاشتراكي والخاص.