Some Remarks on the Problem of Pricing in the Socialist Economy بعض الملاحظات حول مشكلة التسعير في الاقتصاد الاشتراكي

Remarks on Price Policy in the Socialist Economy, the pricing policy in a socialist economy is based on two fundamental principles: Relationship Between Prices, Wages, and Investment: The first principle establishes the necessary connections between the prices of consumption goods and nominal wages, as well as between the prices of investment goods and the amount of investment funds, primarily derived from the gross profits of socialist enterprises. Covering Production Costs Through Prices: The second principle ensures that prices cover production costs, securing the financial independence of producers and enabling efficient economic calculations for production and investments. This pricing policy framework provides sufficient flexibility to establish different relationships between the prices of various goods, such as consumption commodities and production goods. These limits can be analyzed through a simple model of a socialist economy, which includes two productive sectors (Sector I producing production means, and Sector II producing consumption goods), individual consumers earning wages, and a state budget accumulating funds for investments and collective consumption.

تعتمد سياسة التسعير في الاقتصاد الاشتراكي على مبدأين أساسيين: العلاقة بين الأسعار والأجور والاستثمار: يحدد المبدأ الأول الروابط الضرورية بين أسعار السلع الاستهلاكية ومستوى الأجور الاسمية، وبين أسعار السلع الاستثمارية وحجم الأموال المستثمرة الناتجة أساسًا عن أرباح المؤسسات الاشتراكية. تغطية تكاليف الإنتاج بالأسعار: يشترط المبدأ الثاني أن تغطي الأسعار تكاليف الإنتاج، مما يضمن الاستقلال المالي للمنتجين وإجراء الحسابات الاقتصادية الفعّالة للإنتاج والاستثمارات. سياسة التسعير هذه تتيح مرونة كافية لإنشاء علاقات مختلفة بين أسعار السلع، مثل السلع الاستهلاكية والإنتاجية. يمكن تحليل هذه الحدود من خلال نموذج بسيط للاقتصاد الاشتراكي، حيث يتكون من قطاعين إنتاجيين (الأول لإنتاج وسائل الإنتاج، والثاني لإنتاج السلع الاستهلاكية فقط)، وأفراد يحصلون على دخولهم من الأجور، وميزانية الدولة التي تجمع جميع الأموال للاستثمارات والاستهلاك الجماعي.