تخطيط الموارد العامة: التخطيط الضريبى

اذا حددت الدولة حاجاتها العامة وبالتالى ما يلزم اشباعها من اتفاق - تجد نفسها أمام مهمة أخرى هى البحث عن الموارد المالية اللازمة لتغطيه هذا الاتفاق ،فتحاول أن تقتطع جزا مناسبا من الدخل القومى، ولكن من المعروف أن الأخير هو نتيجة للنشاط الاقتصادي للدولة وللأفراد والذى يجب أن يدور طبقا لسياسة محددة وفى نطاقها ألا يتعارض هذا إنفاق الجزء المقتطع مع هذا الغرض، فالأمر يلزم اذن تخطيطـــــــــا للموارد العامة يسير جنبا الى جنب مع تخطيط الاتفاق العام وموضوع دراستنا هنا هو تخطيط الموارد العامة ولعل المنطق هنا يسوقنا قبل ان نتعرض الى مثل هذه الدراسة الى محاولة هذه الموارد العامة والدخل القوم الذي تقتطع منه . الموارد العامة هي - كما ذكرنا - الجزء من الدخل القومى الذى الخصص لتغطية الانفاق العام . وقد تطورت فكرتها مع تطور الفلسفة الاقتصادية الذي انعكس على دور الدولـــــــــــــة ووظيفتها ، فكان الكلاسيك يحكم نظرتهم الى العالية العامة ووجوب حياديتها يفرقون بـــــــــين الموارد العامة العادية والموارد غير العادية . وكانوا يخصون الموارد العادية بالضرائب، التي يجب ان تتوازن حصيلتها مع الاتفاق العام فى الظروف العادية ولا يعترفون بتوزان ميزانية يتحقق عن غير طريق هذه المساواة، وكانوا بالتالى لا يبيحون الالتجاء الى القروض الا فـــــــي أضيق الحدود الممكنه وفى الأحوال الاستثنائية اى حدوث ظرف خارج عن اراده الدولة اقتضى منها مزيدا من الاتفاق ، مع الأخذ بالوسائل الكفيلة يسدادها في اقصر وقت ممكن