جوانب مشكلة العمالة واعادة توزيع الدخل فى استراتيجية التصنيع وحافز الأسعار(دراسة فى ضوء خبرة الدول النامية)

العمالة

الدول النامية

توزيع الدخل

الصناعة

حافز الاسعار

أوضحت كثير من الدراسات الاقتصادية في مجال العمالة والتصنيع أن التوسع فى الصناعات التحويلية لم يؤد إلى تحقيق معدلات مرتفعة لتشغيل الزيادة الطبيعية للقوى العاملة أو القضاء على ظاهرة البطالة الكاملة أو البطالة المقنعه في كثير من الدول النامية. ان مساهمة القطاع الصناعي في نمو العمالة خلال حقبتي الستينات والسبعينات في الدول النامية كانت محدوده برغم أن كثيرا من هذه الدول قد أولت أهمية خاصـــــــــــــة للاستثمارات في القطاع الصناعي بصفة عامة والصناعة التحويلية بصفة خاصة . ولقد تحققت أهداف العماله في كثير من هذه الدول بزيادة معدلات التوظف في القطاع الثال ( التجارة والتوزيع والخدمات ( سواء كانت الزيادة المحققه في القطاع الثالث نتيجة أو كأثر مكرر لنمو القطاعات السلمية ( الزراعه ، الصناعة والكهرباء والتشييد ) أو لنمو تلقائي للقطاع الثالث (۱). فاذا فرض على سبيل المثال أن قطاع الصناعات التحويلية يستوعـــــــب ۲۰ ٪ من القوى العامله فسيتطلب الأمر زيادة العمالة في هذا القطاع بمعدل ١٥% سنويا حتى يمكن تشغيل الزياده السنوية للقوى العاملة وذلك بافتراض أن القوى العامله تنمو سنويا بمعدل ٣ %