مشروعات المشاركة بين القطاعين العام والخاص ودورها في تعزيز قدرة الاقتصاد المصري

الاقتصاد المصرى

القطاع الخاص

القطاع العام

تُعدّ مشروعات المشاركة بين القطاعين العام والخاص بمثابة علاقة تعاقديه طويلة الأجل بين الحكومة والقطاع الخاص وذلك من أجل تنفيذ مشروعات وتقديم خدمات كانت أجهزه الدولة منوطة بتنفيذها، ويحدد هذا التعاقد توزيع المسئوليات والمخاطر بين المشاركين فيه. وبالرغم من مزايا المشاركة إلا أنها ليست ضماناً في حد ذاتها للحصول على النتائج المرجوة، ويتطلب الأمر إطاراً تنظيمياً ومؤسسياً وتشريعياً وسياسياً مناسباً لضمان نجاحه، كما يتطلب أيضاً مشروعات معدة ومدروس جدواها بشكل جيد في ظل مسانده الوحدة المركزية للمشاركة في مجالات طرح المناقصات والتعاقدات. في هذا الإطار، تركز الورقة على تقييم وتحليل مشروعات المشاركة، ودورها في تعزيز النمو الاقتصادي، من خلال تقييم مشروعين: مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالقاهرة الجديدة، وكذلك مشروع المدارس بنظام المشاركة مع القطاع الخاص 2007، إلى جانب تحديث التجربة الأخيرة، ويمكن تلخيص أهم نتائج الورقة فيما يلي: • مشروعات المشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص هي المشروعات المنوط بالدولة أن تقوم بها وتديرها، ولكن تعهد بها للقطاع الخاص ليقوم بتصميم وتمويل وإنشاء وتجهيز وصيانة وتشغيل المشروع، مقابل حق التشغيل وحق الاستغلال. • تتمثل أساسيات بناء عقود مشاركة ناجحة على وجود إطار قانوني يشتمل على القوانين الجديدة أو تعديلات القوانين القائمة، لتسهيل أنشطة المشاركة بين القطاعين العام والخاص. • تركز مشروعات المشاركة في عملية التقييم على تحليل القيمة مقابل النقود VFM، وتعتمد مؤشرات الأداء على أهداف المشروع، فأهداف المشروع هي أساس التقييم، لأنها تسمح بمقارنة مستوى الأداء الفعلي بالأداء المتعاقد عليه، من حيث الفعالية والكفاءة والجودة. • تصنف مؤشرات الأداء الرئيسية KPIs لمشروعات المشاركة بين القطاعين العام والخاص إلى ثلاث مؤشرات: مؤشرات الأداء التشغيلية، والوظيفية، والمهنية، وتختلف مؤشرات تقييم المشاركة لمشروعات الخدمات العامة والبنية التحتية باختلاف المراحل التي يمر بها المشروع، وتبدأ هذه المؤشرات بمراحل ما قبل دخول المشروع في المشاركة، حيث تبدأ بمؤشرات تقييم الجدوى الاقتصادية والاجتماعية للمشروع للوقوف على مدى قابلية المشروع للتمويلBankability of the Projects وتحقيقه للربحية المالية، وهي دوافع القطاع الخاص للمشاركة في تنفيذ تلك المشروعات. • دائما ما تكون عقود مشروعات المشاركة طويلة الأجل ومركبة، ويصعب التنبؤ عند إبرام العقد بحدوث المخاطر المحتملة، والتي قد تستلزم أحيانًا اللجوء إلى إعادة التفاوض على شروط العقد لإعادة التوازن المالي للعقد، ويجب أن يكون الطرف الممثل للجهة الإدارية مستعدًا لذلك. • يعتبر مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالقاهرة الجديدة أول صفقة ناجحة في إطار برامج المشاركة بين القطاعين العام والخاص ونموذج قابل للتطبيق في المشروعات المستقبلية. • تعرض أول مشروع في قطاع التعليم بنظام المشاركة مع القطاع الخاص عام 2007 للإلغاء قبل الطرح بسبب عدم توفر الخبرة الكافية، وسوء توزيع المخاطر بين أطراف العقد. • للقيام بعملية التقييم للمشروع على الوجه الأكمل، يحتاج الأمر إلى الإفصاح الكامل عن المشروع والمخاطر المحتملة التي سيتحملها طرفي التعاقد. • تعد مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص أحد أهم أدوات تحقيق التنمية المستدامة، من خلال تعزيز الاستثمار مع القطاع الخاص (الشريك الأساسي في عملية التنمية)، وخلق فرص عمل جديدة، وتحسين البنية التحتية ورفع مستوى الخدمات العامة.

23ص