سياسات تعزيز الأمن الغذائى المصرى واجراءاتها فى ظل التحديات المحلية والدولية

التحديات الدولية

التحديات المحلية

الأمن الغذائى

تلقى قضية الأمن الغذائي اهتماماً بالغاً من جانب مختلف الدول والمؤسسات الدولية، كما أنها تأتي في مقدمة أهداف التنمية المستدامة العالمية (الهدف 2: القضاء التام على الجوع) لتحقيق الأمن الغذائي، ولذا يسعى الجميع إلى وضع السياسات واتخاذ التدابير التي تُسهم في الحد من انعدام الأمن الغذائي. واستهدفت الورقة تحليل الوضع الراهن للأمن الغذائي في مصر، وتحديد أبرز محدداته، واقتراح السياسات والإجراءات التي تعزز من أوضاعه، وتم تقسيمها إلى ثلاثة أجزاء تضمنت بالدراسة والتحليل هذه المستهدفات، وتوصلت إلى أهم النتائج الآتية: 1- تراجع ترتيب مصر على مؤشر الأمن الغذائي العالمي بسبب عدم القدرة على تحمل تكاليف الغذاء التي تزايدت أسعارها بمعدلات مرتفعة تجاوزت 100% لبعض السلع. 2- يوجد نحو 35.2 مليون شخص يعانون من انعدام شديد ومعتدل في الأمن الغذائي، ونحو 5.2 مليون شخص يعانون من نقص شديد في التغذية وذلك خلال عام 2020. 3- سجل الاكتفاء الذاتي نسبًا جيدة للعديد من السلع كالخضروات والفاكهة والأسماك والدواجن والبيض، ونسباً متدنية للقمح والذرة الشامية والفول والعدس والزيوت النباتية واللحوم الحمراء. 4- تُعد السلع نباتية المصدر المكون الرئيسي لغذاء المصريين نظراً لانخفاض أسعارها مقارنةً بأسعار المنتجات الحيوانية، وبالتالي فالنمط الغذائي لمعظم المصريين غير صحي ويترتب عليه زيادة مستويات الوزن والبدانة، مصحوبة بالعديد من الأمراض المرتبطة بالأنماط الغذائية غير الصحية. 5- يواجه الأمن الغذائي في مصر مجموعة من التحديات سواء داخلية، مثل زيادة عدد السكان، محدودية الموارد المائية، وتفتت الحيازات الزراعية، ارتفاع أسعار السلع الغذائية ومستلزمات الإنتاج، عدم قدرة الدولة على زيادة الاكتفاء الذاتي من بعض السلع، ارتفاع كميات الفقد والهدر في الغذاء. وأخرى خارجية مثل تداعيات التغيرات المناخية، استمرار تداعيات وباء كوفيد 19، تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، تراجع النمو الاقتصادي العالمي، فضلاً عن تداعيات الأزمة السودانية. وانطلاقًا من أن تحقيق الأمن الغذائي المصري من خلال الاعتماد على الواردات الغذائية يُعد أحد الحلول المؤقتة وليست المستدامة، لذا تقترح الورقة بعض الإجراءات والسياسات في هذا الصدد، مثل: ضرورة تأمين مخزون استراتيجي غذائي مستدام، وتحقيق استدامة للنظم الغذائية، والاعتماد على سياسة إحلال الواردات، وذلك خلال المدى القصير والمتوسط. كما تمت صياغة مقترح بسياسة طويلة المدى تحت مسمى" سياسة تأمين الأمن الغذائي المصري" والتي تسعى لتحقيق مجموعة من المستهدفات، وتتطلب تشكيل مجلس تحت مسمى"المجلس الأعلى للأمن الغذائي" يترأسه السيد رئيس الجمهورية وينوب عنه رئيس الوزراء في الاجتماعات وآليات العمل والمتابعة وكافة الأمور المرتبطة بطبيعة عمل المجلس، وتتألف عضويته من الوزراء المعنيين والمحافظين، ويختص نطاق عمله بإعداد "استراتيجية مستقلة للأمن الغذائي المصري"، والإشراف على تنفيذها ومتابعة أدائها، ومراجعة التشريعات المعنية بالغذاء قبل اعتمادها، واقتراح الإجراءات والآليات المعنية بتعزيز الأمن الغذائي للدولة. بالإضافة إلى تحديد أجندة الاستثمار في منظومة الغذاء، ودراسة المخاطر المعنية بتأثير التحديات الداخلية والخارجية على منظومة الأمن الغذائي المصري وحوكمة ملف الأمن الغذائي، ومتابعة وضع مصر مؤشر الأمن الغذائي العالمي ومؤشراته الفرعية ومؤشر الجوع وكافة المؤشرات المرتبطة بالأمن الغذائي.

25ص